عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۶۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱

دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

صلاحیت - دادگاه عمومی - دیوان عدالت اداری – تصمیمات کمیته انضباطی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی - کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، به خواسته اعتراض به رأی کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی، به شماره ۸۹۳۳ ام مورخ ۱۲/۹/۹۰ و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با ۱۶ سال سابقه کار، در سال ۸۹ مسئول دفتر مدیر کل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت الله (ر.) معرفی می‌نمود، بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی، در جلسه چهارم حضور، با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیر کل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان، کپی نامه‌ای را که دستور و دستخط جناب آقای دکتر (ج.) برای انتقال یک دانشجو بود، به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیر کل که اولا؛ نامه، کپی می‌باشد، ثانياً؛ دستور مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد، به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارائه] کپی نامه‌ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد، اظهار داشتند در جریان این نامه با توجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود، قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند.

نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک سال انفصال از خدمت اشاره می‌نماید. همچنین در جلسه دادرسی مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ اظهارداشت: مرا غیر قانونی محکوم کردند، من اطلاع از جعل نداشتم، مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید، می‌فهمیدم.» نظر به اینکه طبق ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصیصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» مصوب ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی، حق اظهار نظر راجع به رأی کمیته انضباطی را ندارد، بنابراین هر چند ماده واحده مذکور، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد، لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به ادعای خواهان دارای منع قانونی می‌باشد، در نتیجه به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد، صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۷۶ – ۲۹/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده، با لحاظ مقررات ماده واحده مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نبوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که نقض این بخش از دادنامه را ایجاب کند، ابراز نکرده و لايحه اعتراضية وي، متضمن جهت موجه نمی‌باشد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نبوده، مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، در بخش مذکور تأیید می‌گردد، لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادر شده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد؛ زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی‌توان به استناد آن، قرار رد دعوای خواهان را صادر کرد و دادگاه تکلیف داشتند، مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعواء نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند، که بر این مبنا عمل نشده است. لذا دادگاه، دادنامه مذکور را در این قسمت شایسته تأیید نمی‌داند. مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می‌دهد، رأی صادره قطعی است.