الزام آور نبودن آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه‌های عمومی 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۴ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاههای عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

صلاحیت - رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری – دادگاه‌های عمومی - اعتبار آراء

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ح. م) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب كلية خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان، بدوا مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازع فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع، دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستند به آرای وحدت رويه هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره‌های ۱۹۹- ۸/۳/۸۷ و ۹۳ – ۲۷/۳/۸۰ و ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه

رأی انه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت (و. د.) و (س.ک.) ، نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۹۸۵ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی به شماره ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب كلية خسارات دادرسی صادر گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا اولا؛ آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می‌باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشند و ثانية؛ آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده، مطالبه بهای عادله ملک میباشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، ثالثا؛ مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که در مانحن فیه خواهانها اعلام نموده است تمامی پلاک متنازع فیه در تصرف پژوهشگاه ب. متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره ۴۸۰۷۶/۵۲۲ مورخ ۴/۷/۹۰ شهرداری منطقه ۲۲ تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرح‌های تفصیلی منطقه ملک در محدوده متصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لايحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.‌