صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت از دولت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱

در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

صلاحیت - دیوان عدالت اداری - مطالبه خسارت - دعوی علیه مراجع دولتی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (ف. م.) فرزند (ک.) به طرفیت ۱- ادارة ... و آقایان ۲- (ع. ص.)، ۳- (ش. الف.)، ۴- (ع. د.) ۵- (الف. ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ نمودن سنوات ارفاقی به مدت ۳ سال و ۹ ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولا؛ با عنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری و کارمندی با اداره متبوع و دولت می‌باشد، لذا دعوی متوجه خوانندگان دوم الى پنجم نمی‌باشد، با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خوانندگان دوم الی پنجم صادر می‌گردد، ثانية؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای او ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصديق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات مؤسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره اماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۴ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با وکیل و رزرو فوری 

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۵- ۵/۲/۹۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه و پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده میباشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی می‌باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.