صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مطالبة بهای املاک تملک شده توسط دولت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۲۴ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱

برای طرح دعوای مطالبه بهای روز املاک متصرفی از سوی ادارات دولتی جهت طرح‌های عمرانی، لزومی به طرح دعوای ابتدایی در دیوان عدالت اداری جهت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق نیست و دادگاه‌های عمومی دادگستری به عنوان مراجع عام تکلیف رسیدگی در این خصوص را نیز دارند.

صلاحیت عام - دادگاه عمومی - دیوان عدالت اداری - مطالبه بهای ملک - تملک اراضی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (الف. م.) با وکالت آقایان (م. ص.) و (ع. ذ.) به طرفیت شرکت برق، با وکالت آقای (ش. ن.) و خانم (س. ج) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ملک به پلاک ثبتی ۷۸۳/۱ اصلی بخش ۱۰ تهران، اراضی کوهک، با ارجاع امر به هیئت کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوكالة وكيل طبق تعرفه مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال، با عنایت به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مطالبة بهای روز ملک فرع بر استحقاق خواهان به دریافت آن می‌باشد و با توجه به اینکه تشخیص صحت و سقم تملک خوانده و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان به دریافت بهای ملک در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است، لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی (الف. م.) با وکالت آقای (م. ص.) و آقای (ع. ذ.) به طرفیت شرکت برق، نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵- ۴/۴/۹۱ شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه بهای روز ملک به پلاک ثبتی ۷۸۳/۱ بخش ۱۰ تهران به علت نصب دکل و تأسیسات برق فشار قوی و عبور خط انتقال برق فشار قوی صادر گردیده است، وارد و موجه است، زیرا دعوی مطروحه از دعاوی ترافعی و قابل استماع در دادگاههای دادگستری می‌باشد و نیازی به اثبات استحقاق خواهان بدواً از طریق دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و دادگاه بدوی با احراز مالکیت خواهان و اثبات ادعای وی می‌تواند به دعوای خواهان رسیدگی نماید. علیهذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر نقض، و پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

باقری – رشیدی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۳۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری - صلاحیت دادگاه عمومی - تملک اراضی - پرداخت قیمت املاک تملیکی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان (م. ع.) به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ۱۵ تهران، به خواسته الزام به پرداخت بهای  یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۲۷۳۶۰/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران به قیمت روز مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و پرداخت خسارت دادرسی؛ خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که اینجانب مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی قطعه ۶۷۳ تفکیکی به شماره ۲۷۳۶۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ۱۴۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران می‌باشم؛ زمین مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۸ اک ۸۹ مورخ ۱۷/۹/۸۹ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و سازمان مسکن و شهرسازی، در اجرای ماده ۷ قانون مورد اشاره و به لحاظ واجد شرایط بودن، پلاک موصوف را به عنوان نصاب مالکانه به اینجانب مسترد نموده و با عنایت به اینکه ملک مذکور در طرح دولتی قرار دارد و عملیات اجرایی طرح از سال ۸۷ آغاز و طرح مزبور تا نزدیکی ملک اینجانب اجرا گردیده است و شهرداری منطقه ۱۵ تهران، با عدم صدور پروانه ساخت و عدم اجازه اعمال هرگونه حقوق مالکانه، ملک اینجانب را در جهت اجرای ادامه طرح مورد اشاره تصرف نموده است و اینجانب در جهت اعمال حقوق مالکانه خویش و دریافت قیمت زمین و یا معرفی آن، به شهرداری مراجعه کردم، لیکن شهرداری منطقه ۱۵ تهران، مغایر با تبصره ۵ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، از تعیین کارشناس و پرداخت قیمت خودداری می‌نماید، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و شهرداری منطقه ۱۵ تهران، دادخواست جلب ثالث به طرفیت خواندگان ۱- شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران؛ ۲- سازمان مسکن و شهرسازی تهران؛ ۳- (ع. ح.) ؛ و به خواسته جلب ثالث شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی تهران، در کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۳۳۱۶۰۰۲۹۰ مطرح نموده است و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده، تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ فنی بودن موضوع و در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مصوب ۲۸ آبان ماه ۷۰، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ شد، که به شماره ۲۴۳۳- ۲۴/۱۲/۹۰، ثبت دفتر گردیده است و ارزش پلاک ثبتی موصوف را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال برآورد نموده اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، ثابت تشخیص داده، با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده شهرداری منطقه ۱۵ تهران، به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (یک صد میلیون تومان) از بابت اصل خواسته و پرداخت شش میلیون ریال (ششصد هزار تومان) از بابت هزینه کارشناس و مبلغ نهصد و بیست هزار ریال (نود و دو هزار تومان) از بابت هزينه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه و پس از قطعیت حکم، خواهان موظف می‌باشد نسبت به ابطال تمبر مابقی هزینه دادرسی اقدام نماید و در خصوص دادخواست جلب ثالث شهرداری به طرفیت خواندگان با توجه به دفاعیات مؤثر خواندگان در جلسه دادرسی و به لحاظ عدم توجه دعوی به اداره شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.‌

رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعیدی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۱۵ تهران به طرفیت (م ع.) و سازمان مسکن و شهرسازی و شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۰ مورخ ۳۱/۲/۹۱ شعبه ۱۵۱ عمومی تهران، مشعر بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای زمین متصرفی است، وارد و مؤثر است، زیرا وفق تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صدور حکم در باب پرداخت بها و خسارات وارده از سوی نهادهای دولتی و نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می‌گردند، پس از صدور حکم از طرف دیوان عدالت اداری در خصوص اصل استحقاق است، فلذا و از آنجا که دادنامه صادره بدون توجه به این مهم صادر گردیده، قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض مفاد آن، قرار رد دعوی نخستین را به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر و اعلام می‌گردد. این رأى قطعی است.