ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱

 اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است.

 داوری - ابطال رأی داور - مهلت داوری – ابلاغ رأی داوری

رای دادگاه

در خصوص دعوی ۱. (الف. ر. الف.) ۲. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۴۳۷ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۵ في مابین اینجانبان و خواندگان محترم، سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده ۱۰ آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان گم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ نموده و رأی مذکور در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س) از شرکت (ش. ال.) موضوع سند رهنی شماره ۱۶ – ۹۲۶۴/۱۲/۸۳ و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، و پرداخت وجه چک شماره ۴۳۷۰۴۶ – ۸۵/۱/۱۸ بانک (ک.) در حق صرافی (س) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره ۹۲۶۴ – ۱۶/۲/۸۳ زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش. ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش. ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م. و. خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خوانندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانياً؛ برخلاف اظهارات خواهان‌ها که اظهار نموده‌اند چک شماره ۴۳۷۰۴۶ مورخه ۱۸/۱/۸۵ که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت (ش. ل) نبوده است، وفق صورت جلسه بدون تاریخ ، کلیه چک‌های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می‌باشد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصا مفاد توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ و صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده ۱۰ توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ فی مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن) داور و کم مرضى الطرفين تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، بابت ابدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چکها که به امضای آقای (ر.الف) رسیده به عنوان یکی از چکهایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده ۶ توافق نامه مذکور کلیه دیون رسمی و قانونی شرکت، اعم از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه ۱۰/۹/۸۵ یا صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نبوده است و بند ۲ صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نیز به استناد ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده ۳۴ قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی‌باشد و متعهد مکلف است، در زمان مقرر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند ۴ اجرائیه شماره ۱۲۶۴ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ له بانک (س.)علیه شرکت (ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره ۹۰۶۴۰ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در هر دو مورد صحیح و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهانها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخه ۱۸/۲/۹۱ صادره از شعبة ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ موضوع توافق نامه‌های ۱۷/۹/۸۳ و ۱۰/۹/۸۵ و ۲۱/۹/۸۵ می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۴۸۵ قانون مذکور داور مکلف به اتسليم رأي ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامه آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظر خواندگان در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ ۵/۵/۹۰ انشای رأی نموده و در تاریخ ۴/۸/۹۰ جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسليم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می‌باشد، لذا موضوع از مصادیق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، بنا به مراتب به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری ۵/۵/۹۰ صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.