مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می‌باشد.

داوری - ابطال رأی داور – ابلاغ رأی داور - مقررات ابلاغ - قوانین موجد حق

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c۲ و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمده اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: ۱مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ ۲۶/۵/۹۰، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می‌باشد. ۲- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملا از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. ۳- به صراحت ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأي داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، در حالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ ۲۶/۵/۹۰ مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است. ۴- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طريقه خاصی جهت ابلاغ رأي مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می‌گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می‌دارد: نظر به اینکه وفق ماده ۴۸۵ در قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طريق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می‌کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی مستندا به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

 رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی هیئت مالکین بلوک c۲ با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای (م. ج. ن) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۳ مورخه ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می‌باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است، زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوه ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلف به تسليم رأی به دفتر دادگاه صالح می‌باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داوری آثار رأی را تیز مرتفع می‌سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثر انشاء گردیده با رد تجدید نظر خواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.