انصراف داور معین از داوری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۵۰۰۷۱۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

انصراف یا عدم توانایی داور معین از داوری موجب منتفی شدن داوری می‌شود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.

داوری - ابطال رأی داور - داور معین - استعفای داور

رأی دادگاه

دعوی آقای (ح. ر.) فرزند (ع) با وکالت (ع. ب.) به طرفیت خواندگان ۱- (ح. ک.) فرزند (م.) ۲- (س. م.) فرزند (س. م.) خوانده ردیف دوم با وکالت (ع. الف.) به خواسته ابطال رأی داوری و مطالبه خسارت دادرسی می‌باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است که رأی داوری صادره از ناحیه آقای (ر. ع.) که از ناحیه شعبه ۱۵۵ ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور باید به وسیله کسانی صادر شود که مجاز به صدور رأی باشند و از سوی طرفین به عنوان داور مرضی الطرفين تعیین شده باشند و یا از طریق دادگاه در حالی که طبق بند ۸ قسمت (الف) ماده ۶ قرارداد شماره ۱۳۴۰۱- ۲۰/۱/۸۶ در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثنای موضوع بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشاور املاک به عنوان داور تعیین شده است و آقای (ح. ک.) به عنوان مدیر املاک با امضای ذیل قرارداد به عنوان مدیر و هم به عنوان داور قبول داوری نموده است و با عنایت به اختلافات خاصله اقدام به تأمین دلیل شماره ۸۹/۶۶۳/۲۶۰ در شورای حل اختلاف منطقه ۱۴ نموده که علی رغم پذیرش تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان و شریک وی، متأسفانه طرف قرارداد آقای (س. م.) از قبول آن امتناع و در نهایت داور مرضی الطرفين ضمن اقرار به قبول داوری در اظهارنامه شماره ۹۸۹ – ۵/۵/۹۰ در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است از داوری به طور ضمنی استعفاء و اظهار نموده قادر به داوری نمی‌باشد که در نهایت بدون توافق شخصی به نام (ر.ع.) به درخواست آقای (ف) نامبرده طی نامه مورخه ۳۰/۷/۹۰ خود را داور مرضی الطرفین معرفی و درخصوص موضوع قرارداد اقدام به انشای رأی و مردود شناختن نظریه مدیر املاک در بند یک نظریه داوری نموده است در حالی که نه داور تعیین شده طبق قانون انتخاب شده و به نظر وی می‌تواند مستند قرار گیرد، ازيرا) چنانچه وی نماینده بنگاه املاک ۱۱۰ می‌باشد باید سمت خویش را به دادگاه ارائه می‌نمود در حالی که طبق دادخواست تقدیمی شغل داور آزاد است و مشاور یا مدیر املاک ۱۱۰ نیست و از طرفی داور باید بر اساس تراضی طرفین داوری نماید، داور باید بر اساس بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبی که به داوری ارجاع شده است اظهارنظر نمایند که داور خارج از حدود مفاد داوری اظهارنظر نموده است و بدین شرح خواستار صدور حکم بر ابطال رأی داور شده است وکیل خوانده ردیف دوم اظهار نموده است طبق توافق داوری مندرج در قرارداد استنادی، واحد صنفی مشاور املاک ۱۱۰ به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین تعیین شده بنابراین بدواً شخص خاصی یا فرد حقیقی مورد توافق واقع نشده از طرفی دیگر آقای (ح. ک.) مدیریت مشاور املاک خود نیز خوانده طرف داوری قرار گرفته است و على الأصول خوانده دعوی داوری نمی‌تواند علیه خود مبادرت به رسیدگی و داوری عادلانه داشته باشد، ثالثاً موضوع اختلاف ارجاع شده صرفا راجع به تعلق انبارها و پارکینگ‌ها جهت انجام امورات ثبتی بوده است نه اینکه درخصوص تأمین دلیل استنادی خواهان راجع به کیفیت مصالح و خسارات وارده احتمالی، لذا از این حیث موضوع دعوی با مستندات ابرازی خواهان مباینتی فاحش دارد و از طرفی مشاور املاک، امر داوری را که یک امر تخصصی است به مشاور حقوقی آقای (ر. ع.) واگذار نموده است و داور بدوا به صلاحیت خویش سپس انشای رأی نموده است و ایرادات مطروحه به داور را وارد ندانسته و خواستار رد دعوی مطروحه شده است با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین املاک۱۱۰ اعلام شده است ملاک عمل نسبت به مدیریت املاک است نه اشخاص ثالث یا افرادی که در آن املاک مشغول به فعالیت می‌باشند و از طرفی داور صرفا به موضوعی که به آن محول شده است می‌تواند اظهارنظر نماید و خروج از موارد داوری قابلیت پذیرش ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی داوری مورد خواسته صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

 رأی دادگاه

اشتراک تجدیدنظرخواهی آقای (س. م.) به طرفیت آقای (ح. ر.) با وکالت آقای (ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره ۷۱۹ مورخه ۲۳/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأي داوری ۲۰/۸/۹۰ موضوع قرارداد ۲۰/۱/۸۶ می‌باشد، وارد نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر و موافق با موازین قانونی انشاء گردیده است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر تراضی طرفین به داوری شخص به نام (ح. ک.) دارد و استعفای وی و یا عدم توانایی در صدور رأی در صورت عدم تراضی به داوری دیگر موضوع داوری را منتفی خواهد کرد و دلیلی که حکایت از تراضی به داوری آقای (ر. ع.) داشته باشد وجود ندارد بنابه مراتب اعتراض بلا وجه بوده و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.