داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱
در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد.
داوری - اموال دولتی - صلاحیت داوری

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف. م.) و (الف. ن.) به خواسته تخليه عين مستأجره و هزینه‌های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاد اظهار داشته مطابق اجارهنامه شماره ۱۷۱ /ذ/پ – ۲۰/۶/۸۷ خوانده مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می‌نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۸/۱۲/۸۹ در دفاع مفاد اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ قرارداد فیمابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حل و فصل گردد و موكل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می‌باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مح الوصف دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد صدرالاشعار که در ماده ۲۶ آن توافق گردید اختلافات في مابین با نظر حکم مرضی الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی‌توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسری به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فيه خدشه‌ای وارد نمی‌نماید، چه اینکه اولا؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلا اقدامات لازم را انجام داده است، ثانية؛ مادة مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است که نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فی مابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران – عباسی
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۱۰۷۳ مورخ ۸/۱۲/۸۹ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه از نهادهای دولتی بوده و زیر مجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مفاد ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می‌باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.‌