قلمرو شرط داوری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱
در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی‌گیرد.
داوری - قلمرو شرط داوری - تفسیر قرارداد - اجرای قرارداد

قلمرو شرط داوری

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری


رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری (فسخ) صلح نامه مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می‌گردد و خواهان علی رغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می‌گردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح نامه نیز به عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفا در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجه نبوده و نمی۔ تواند مؤثر در مقام باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مواد ۲- ۴۵۵ - ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران - آژیده
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۴۰۰۳۲۶ مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر. و. م. غ) به خواسته فسخ صلح نامه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند طرفین قرارداد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی الطرفین صرفأ ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسری به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدين به شرح بند ۵ قرارداد مزبور توافق نموده‌اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علیهذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد او خارج از محدوده وارد می‌باشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.