ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱
در دعوی ابطال رأی داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رأی داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می‌باشد.
داوری - ابطال رأی داور - مخالفت با قوانین موجد حق

رزرو مشاوره حقوقی 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- (ح. ع.) ۲ (ال. ع.) ۳- (ط. ص.) با وکالت آقای (الف) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. ر.ع.) ۲- بانو (ن. ع) به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۹۰۰۰۰۱- ۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۰۰۰/۰۱۰/۵۰ اولاً؛ با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محكوم عليه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد ، ثانیا؛ آنچه که به عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأي داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب است، که به نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رأی داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رأی داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است، رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای (الف) به وکالت از سوی تجدید نظر خواهان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رأی داور به شماره ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غير ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه بدوی مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می‌داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وكيل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی‌داند زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزله اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی، که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع می‌باشد ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی‌توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی می‌باشد و به اعتبار قرارداد خدشه‌ای وارد نشده، مجددا موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعة خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتأ تأیید می‌شود.