اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد مبیع
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۶/۱۱/۷ | ۱۳:۲۳:۳
- 16 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۵ | ۲۰:۵۷:۲۴
بابت توضیحاتت مفیدتون ممنونم
من بعد از یک جلسه مشاوره حضوری در شرکت که توسط،کارفرما برای ما ترتیب داده شده بود با وکیل تلفنی آشنا شدم اما بعد از اون برای تمام مواردی که به مشاوره حقوقی متخصص نیاز هست از خدمات شما بهره بردم و راضی بودم
موفق باشید
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۵ | ۸:۵۶:۳۵
قصد ورضای طرفین معامله است و مطابق قاعده: «العقود تابعه للقصود» باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد. با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز ایجاد حق فسخ برای هرکدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به این که حق انصراف و عدول از معاملهای را که ضمن عقد، طرفین برآن توافق کرده اند نمیتوان بدونن دلیل قانونی ازآنها سلب کرد،
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۴ | ۱۵:۴۴:۴۰
باسلام
در صورت وجود شرط خیار حتما باید مدت استفاده از این حق در قرارداد ذکر شود و الا شرط باطل و مبطل است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۴ | ۱۴:۱۳:۴۸
با سلام طبق قانون اصل بر ازادی قراردادهاست قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”شرطی فسخی ک در قرارداد معین می گردد با مدت زمان ان مشخص و معین گردد در صورتی که مدت مشخص نباشد مدت زمان ان عرفا مشخص و معین می گردد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۴ | ۱۱:۱۴:۵۳
با سلام
بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه میشده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.این در حالی است که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمیشود و تنها حق فسخ برای مشروط له به وجود میآید.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۴ | ۸:۴۹:۱۵
در یک قرارداد بیع شرط شده است در صورتی که هریک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ سی میلیون ریال به طرف مقابل پرداخت کند آیا این شرط درست است یا نه
نظر به اینکه شرط مندرج در ضمن عقد از مصادیق خیار شرط است که مدت آن معین و مشخص نشده است و با توجه به اینکه خیار شرط موجب غرری شدن معامله و در نتیجه بطلان عقد می شود، معامله و شرط ضمن آن به جهت حدوث غرر و مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۹:۱۷:۱۷
با سلام
در اعمال حقوقی ملاک تصمیمگیری است قصد ورضای طرفین معامله است و مطابق قاعده: «العقود تابعه للقصود» باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد. با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز ایجاد حق فسخ برای هرکدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به این که حق انصراف و عدول از معاملهای را که ضمن عقد، طرفین برآن توافق کرده اند نمیتوان بدونن دلیل قانونی ازآنها سلب کرد، چنین شرطی وفق قاعده:« المؤمنون عند شروطهم» برای طرفین لازم الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد؛ زیرا نه قصد طرفین، ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۵:۱:۳۵
سلام و عرض ادب
در عقد طرفین هر شرطی که خلاف قوانین امره نباشد در ضمن عقدرقرار بدهند .
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی مورد معامله باید معلوم باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۴:۱۱:۲۷
در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدله بپردازد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۱:۴۴:۴۱
راجع به این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد و به عبارتی اختلافی هست که در نتیجه برخی قرارداد را صحیح، برخی قابل فسخ و برخی باطل میدانند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۱:۲:۳۵
شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی یک شرط عوامانه و مبهم و پر اشکال و دردسر سازی است که بعضاً در تنظیم قراردادها و خصوصاً مبایعه نامه ها درج می شود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است.
شرط پشیمانی در برخی موارد، متضمن نوعی اختیار فسخ معامله است با پرداخت خسارت و تفاوت آن با خیار شرط این است که خیار شرط بدون پرداخت خسارت است ولکن شرط پشیمانی از قرارداد با پرداخت خسارت مقطوع.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۰:۳۳:۵۵
سلام و عرض ادب
آنچه در اعمال حقوقی ملاک تصمیم گیری است قصد و رضای معامل یا متعاملین است و مطابق قاعده: « العقود تابعة للقصود»باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یاقیدی را احراز کرد. با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلما از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز صرف نظر از تثبیت و استحکام معامله، ایجاد حق فسخ برای هر کدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به این که حق انصراف و عدول از معامله ای را که ضمن عقد، طرفین بر آن توافق کرده اند نمی توان بدون سبب قانونی از آنها سلب کرد، چنین شرطی وفق قاعده: «المؤمنون عند شروطهم»برای طرفین لازم الاتباع است؛ لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد؛ زیرا نه قصد طرفین، ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد (ماده ۲۲۵ قانون مدنی).
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۱۰:۹:۱۱
سلام خسارت قراردادی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به موردی اطلاق میشود که به موجب تعهدی لازم الاجراء در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله میشود. قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تامین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۹:۴۵:۳۶
این توافق نوعی خیار شرط هست که حتما باید مهلت و مدت معلوم داشته باشد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۳/۱۳ | ۹:۴۳:۲۵
در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوء نیت، عمد یا بی احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می کند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنبه ترمیمی. نظام های حقوقی مختلف جهان، برخوردهای متفاوتی با این نوع خسارات دارند؛
آنچه در اعمال حقوقی ملاک تصمیمگیری است قصد ورضای طرفین معامله است و مطابق قاعده: «العقود تابعه للقصود» باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد. با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرارداد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز ایجاد حق فسخ برای هرکدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به این که حق انصراف و عدول از معاملهای را که ضمن عقد، طرفین برآن توافق کرده اند نمیتوان بدونن دلیل قانونی ازآنها سلب کرد، چنین شرطی وفق قاعده:« المؤمنون عند شروطهم» برای طرفین لازم الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد؛ زیرا نه قصد طرفین، ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد (ماده ۲۲۵ قانون مدنی).
نظر شما در مورد این مطلب