تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ­ به

قرار تقسیط و امها محکومٌ­به موضوعاً متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ­به است و جرح و تعدیل آن ازحیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

اعسار- تقسیط- امهال و تقسیط

مستندات: ماده 277 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224601465 مورخ: 6/12/1392

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

رأی دادگاه

به تاریخ 27/3/1392 آقای ف.ب. دادخواستی به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود به خواسته اعسار از پرداخت و تقاضای تقسیط محکومٌ­به موضوع دادنامه شماره 900908 مورخ 30/9/1390 را تقدیم این دادگاه کرده­اند. مختصر ادعا براین اساس است که در اجرای رأی دادگاه کشور خارجی به موجب دادنامه فوق­الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرای پرونده کلاسه 86/910116/ج محکوم به پرداخت 000/195 دلار به­علاوه خسارت تأخیر تأدیه شده­اند و علی­رغم اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت­های مالی می­بایست برابر بند ج ماده 18 آیین­نامه اجرایی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می­پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرای رأی صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به­سر می­برد و باعنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکومٌ­به نیستم و باعنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره 9201763 مورخ 2/5/1392 ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکومٌ­به با پرونده شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان الف.ف. و ع.ص. به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خوهان و احکام صادره به نفع وی را مؤید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده­های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برای ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است. دادگاه باتوجه به اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه موردتوجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی­بودن عمل این دادگاه نمی­باشد علاوه­بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تأیید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه­های ایران با آن برخورد می­شود که ازجمله آن­ها اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت­های مالی است و این دادگاه در مقام اجرای نیابت نمی­باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافاً آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم­عرض و محترم 42 دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنابه استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی­باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف­نظر از اینکه متعاقباً خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده­اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برای این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی­باشد لیکن بنابه تجویز ماده 277 قانون مدنی و مواد 1- 20- 23 قانون راجع به اعسار مصوب سال 1313 و بالحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرایط قانونی درجهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوماً حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوماً استیفای حق خوانده) با تقسیط محکومٌ­به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک­سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکومٌ­به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که درصورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکومٌ­به وصول و درحق خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می­نماید. حکم دادگاه حضوری و باعنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.