سوگند و شهادت كذب در قانون ايران و فقه اسلامى
سوگند و شهادت كذب در قانون ايران و فقه اسلامى
سوگند و شهادت هر دو از دلایل اثبات دعوا هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری محسوب می‌گردند که باتوجه به اهمیت وارزش اثباتی این دلایل کذب بودن آن توسط ادا کننده آثار خاص خود را در پی دارد و از این حیث، واکنش نظام‌های حقوقی به این مقوله متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، شهادت کذب عبارت‌است از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی‌در دادگاه که از جمله جرایم مطلق است که صرف نظر از تاثیر یا عدم تاثیرآن در دادرسی فعل مجرمانه تلقی میشود.
در صورتی که ادای شهادت دروغ در دادگاه و نز د مقامات رسمی‌صورت گیرد، فعل مجرمانه است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده که این مجازات در جرایم تعزیری، متفاوت از جرایم حدودوقصاص است و دلیل این تفاوت نیز در ارزش اثباتی شهادت است و از سوی دیگر، حکمی‌نیز که بر مبنای این شهادت صادر شده، فاقد اثر قانونی است. در رابطه با سوگند نیز باید گفت علی رغم آنکه ارزش اثباتی آن در دعاوی کیفری کمتر از شهادت است، با این وجود، ادای سوگند دروغ نیز توسط قانون مجازات جرم انگاری شده است و همچون شهادت دروغ نیز، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
بدیهی است حکم سوگند و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران با الهام از موازین اسلامی‌و فقه شیعه به ویژه از حیث مشروعیت ادله اثبات استخراج شده است با این وجود تفاوت هایی در رابطه با شهادت و سوگند در فقه اسلامی‌وهم‌چنین نظام حقوقی وجود دارد که حاکی از تمایز میان مجازات و آثار شهادت و سوگند دروغ در این دو نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسط افراد فاقد صلاحیت داشته است. همچنین در فقه امامیه، شهادت به تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. تشخیص صحت گواهی از نظر شرعی با قاضی رسیدگی کننده است، دراین راستا، اگر شهود به دروغ شهادت بدهند یا مدعی قسم دروغ ادا كند و بعداً دروغ بودن شهادت ثابت شود یا دروغ بودن ادعای قسم خورنده ثابت شود علاوه بر این كه شهود مجازات می‌شوند باید خسارت‌های طرف بی گناه راهم بپردازند. اما مهم‌ترین تفاوت آثار شهادت کذب در فقه امامیه مربوط به تقسیم بندی‌های در رابطه با مسلمان یا غیر مسلمان بودن مرتکب وهم‌چنین تاثیر آن در مقاطع دادرسی است امری که در حقوق موضوعه به آن اشاره نشده است. در این رابطه لازم به ذکر است که شهادت دروغ که در فقه تحت عنوان شهادت کذب مورد بررسی قرار گرفته، اگر شاهد مسلمان علیه کافر شهادت کذب یا اشتباه دهد و بر اثر آن، کافر قصاص شود یا حد بخورد و کشته شود، شاهد مسلمان درمقابل کافر قصاص نمی‌شود. لذا چنانچه مشهودعلیه، کافر و در اثر شهادت کذب به قتل رسیده باشد، شاهد مسلمان را - که شهادت کذب یا اشتباه داده است - قصاص نمی‌کنند و نهایت به پرداخت دیه ملزم میشود اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد دون قتل، می‌تواند مانع قصاص شود. ادعای غرر و نیرنگ، توسط مشهودله، نیز، از شاهدپذیرفته نمی‌شود. در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و برعکس نمی‌شود. تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد. در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به مبنای فقیه یا حقوقدان در اثبات حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی‌از غرامت را به مشهود علیه بپردازد، زیرا حکم با دو سبب شاهد و قسم اثبات میشود.
با سلام طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی عمل سوگند ک شهادت کذب جرم انگاری شده است و مجازات های تنبیهی و تادیبی برای آن درنظر گرفته شده است.
باسلام،، شهادت وقسم از مهم ترین ادله اثبات دعوا است ، ولی ممکن است شهود در شهادت وقسم خود مرتکب کذب شده و بر خلاف واقع شهادت دهد یا قسم بخورد ، در این صورت اگر حاکم قبل از صدور حکم متوجه کذب بودن شهادت شهودیا قسم شود ، باید از صدور حکم امتناع کند و اگر بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن متوجه کذب بودن شود ، حکم صادره نقض می شود و در هر دو صورت شهود فقط تعزیر می شوند مگر در مورد انتساب زنا که بر شهود حد قذف زده می شود و شهود ضمان دیگری ندارند. اما چنانچه حاکم پس از اجرای حکم متوجه کذب شهود شود ،همه فقهای مذاهب اسلامی عقیده دارند، در دعاوی مالی در صورت بقای عین مشهودبه به صاحبش رد می شود و در صورت تلف آن ، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهود علیه می باشند. اما در دعاوی غیر مالی مانند حدود و قصاص حسب مورد ، قصاص یا دیه گرفته می شود و به علت تداخل عنوان تعزیر در حدود و قصاص ، دیگر تعزیری در کار نمی باشد. واگر قسم دروغ باعث ایجاد آسیب بدنی ویا خسارت مالی به سبب اجرای حکم گردد . اداکننده سوگند حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون یا جبران خسارت مالی محکوم می شود.
باسلام،، شهادت وقسم از مهم ترین ادله اثبات دعوا است ، ولی ممکن است شهود در شهادت وقسم خود مرتکب کذب شده و بر خلاف واقع شهادت دهد یا قسم بخورد ، در این صورت اگر حاکم قبل از صدور حکم متوجه کذب بودن شهادت شهودیا قسم شود ، باید از صدور حکم امتناع کند و اگر بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن متوجه کذب بودن شود ، حکم صادره نقض می شود و در هر دو صورت شهود تعزیر می شوند مگر در مورد انتساب زنا که بر شهود حد قذف زده می شوداما چنانچه حاکم پس از اجرای حکم متوجه کذب شهود شود ،همه فقهای مذاهب اسلامی عقیده دارند، در دعاوی مالی در صورت بقای عین مشهودبه به صاحبش رد می شود و در صورت تلف آن ، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهود علیه می باشند. اما در دعاوی غیر مالی مانند حدود و قصاص از شهود حسب مورد ، قصاص یا دیه گرفته می شود و به علت تداخل عنوان تعزیر در حدود و قصاص ، دیگر تعزیری در کار نمی باشد. واگر قسم دروغ با عث ایجاد آسیب بدنی ویا خسارت مالی به سبب اجرای حکم گردد . اداکننده سوگند حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون یا جبران خسارت مالی محکوم می شود.
سلام و عرض ادب شهادت دادن بر اساس ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. در واقع اگر کسی غیر از طرفین دعوا، شاهد بر امری باشد و نزد مقام قضایی بر وقوع یا عدم وقوع آن گواهی دهد، این امر شهادت محسوب میشود.
شهادت، نقش مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما دارد، زیرا به عنوان یکی از دلایل مهم اثبات دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ادله اثبات دعوا از آن، نام برده شده است و بسیاری از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شوند، به وسیله شهادت شاهدان به اثبات رسیده اند.
از اینکه اطلاعات به روز و مفید منتشر میکنید و برای وقت و شعور مخاطب ارزش قائل هستید ممنونم فضای مجازی پر است از اطلاعات بعضا حتی غلط و نادرست قانونی که نه تنها راه گشا نیست بلکه زمینه ساز اشتباهات زیادی توسط مردم میشود موفق باشیر
سلام؛ بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس در دادگاه، نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
سوگند و شهادت دو ادله مهم می باشد که بعد علم قاضی می توان به آن استناد نمود
“هرکس در دادگاه یا نزد مقامات رسمی با سوء نیت و به قصد ضرر رساندن به دیگری، در امور کیفری یا حقوقی، قسم یاد کند در حالی که می‌داند که قسم او دروغ است، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا پرداخت دو تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و طبق قانون “هرکس در دادگاه یا نزد مقامات رسمی با سوء نیت و به قصد ضرر رساندن به دیگری، در امور کیفری یا حقوقی، قسم یاد کند در حالی که می‌داند که قسم او دروغ است، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا پرداخت دو تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود
با سلام و احترام، در نظام حقوقی ما، افراد می‌توانند حق خود را بر اساس شهادت شاهدان یا صرفا با یاد کردن قسم، اثبات کنند. البته این شهادت و شرایط آن و همچنین اثبات حق به وسیله قسم خوردن، بسته به این که فرد به دنبال مطالبه چه چیزی است، فرق می‌کند. شهادت دادن بر اساس ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. در واقع اگر کسی غیر از طرفین دعوا، شاهد بر امری باشد و نزد مقام قضایی بر وقوع یا عدم وقوع آن گواهی دهد، این امر شهادت محسوب میشود. شهادت دارای اهمیت بالایی در روند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری خواهد بود. از همین جا مشخص میشود که شهادت کذب می‌تواند مسیر پرونده و رسیدگی به آن را عوض کرده و حق را ناحق و ناحق را حق جلوه دهد. به همین سبب قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات خود، مجازات‌هایی را برای این جرم در نظر گرفته است. در واقع هدف از جرم‌انگاری شهادت کذب، حمایت از عدالت قضایی و جلوگیری از به انحراف کشیدن عدالت در دستگاه قضایی است. بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس در دادگاه، نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. از سوی دیگر یکی دیگر از ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، سوگند و قسم است. جرم سوگند دروغ، به این معنا است که فردی در دعاوی حقوقی یا کیفری، جهت اثبات ادعای خود یا تبرئه شدن، اقدام به سوگند دروغین نماید. حکم مجازات قسم دروغ، 6 ماه تا دو سال حبس است. قانون مجازات اسلامی، در ماده 649 خود مقرر می دارد: "هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس، محکوم خواهد شد." با توجه به این ماده، و از آن جا که قانون گذار، برای سوگند دروغ، مجازات پیش بینی نموده، این عمل، جرم است.
قانون مجازات اسلامی، در ماده 649 خود مقرر می دارد: "هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس، محکوم خواهد شد." با توجه به این ماده، و از آن جا که قانون گذار، برای سوگند دروغ، مجازات پیش بینی نموده، این عمل، جرم است. به عنوان مثال: اگر فردی علیه دیگری، دعوای خیانت در امانت در دادگاه مطرح کند و متهم دعوا، با ادای سوگند دروغ، خود را تبرئه کند و بعد، سند یا مدرکی که بیان کننده امانی بودن مال است پیدا شود؛ متهم، مرتکب جرم سوگند یا قسم دروغ شده و بر طبق قانون مجازات اسلامی، با عواقب سوگند دروغ و حکم مجازات آن، رو به رو خواهد شد.
شهادت، نقش مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما دارد، زیرا به عنوان یکی از دلایل مهم اثبات دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ادله اثبات دعوا از آن، نام برده شده است و بسیاری از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شوند، به وسیله شهادت شاهدان به اثبات رسیده اند. قانون گذار، شهادت دروغ را در نظام حقوقی ما جرم انگاری کرده است؛ زیرا، هرچند ممکن است در برخی پرونده ها، شهادت، تاثیر بسیار زیادی در حکم نهایی داشته باشد، اما در موارد بسیاری دیده شده که افراد با گرفتن پول یا هر منفعت دیگری، به دروغ شهادت داده اند و سبب شده اند، حکم نهایی به کلی مسیر دیگری پیدا کند . براساس ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوی به قرار ذیل هستند : اقرار ، سند ، شهادت ،امارات ، سوگند علم‌قاضی شهادت، از جمله جرائم عمدی می باشد. زیرا، در ابتدای ادای شهادت، شاهد باید سوگند یاد کند که هیچ چیز جز حقیقت نمی گوید؛ بنابراین، به مفاد شواهد و نتیجه حاصله از این عمل، واقف است. به همین دلیل، اگر فردی در دادن شهادت، حقیقت را کتمان کند و به کذب و خلاف واقع شهادت بدهد، مرتکب جرم شهادت دروغ شده است. به موجب ماده 650 قانون مجازت اسلامی، جرم شهادت دروغ، زمانی محقق می شود که ادای شهادت، در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت بگیرد. بنابراین، جرم شهادت دروغ، دارای دوشرط اختصاصی برای تحقق است که شامل موارد زیر می شود: اولا، شهادت دروغ بایستی در دادگاه صورت بگیرد، به همین دلیل نمی توان هر شهادت دیگری خارج از دادگاه را جرم دانست. به عنوان مثال، شهادت دروغ در مراجع انتظامی و کلانتری ها به این دلیل که خارج از محضر دادگاه است، جرم نمی باشد دوما، علاوه بر اینکه جرم شهادت دروغ باید در دادگاه صورت بگیرد، باید نزد مقامات رسمی ادا بشود تا تحقق یابد. در نتیجه، شهادتی که، نزد شخصی که دارای این صلاحیت نیست، انجام بگیرد را نمی توان جرم شهادت دروغ دانست.
بر اساس ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد. سوگند دروغ نیز مانند شهادت کذب جرمی مطلق است و نیاز به تحقق ضرر و زیان به دیگران وجود ندارد و جرم مطلق است ،مقید به نتیجه نیست .
تشخیص صحت گواهی از نظر شرعی با قاضی رسیدگی کننده است، دراین راستا، اگر شهود به دروغ شهادت بدهند یا مدعی قسم دروغ ادا كند و بعداً دروغ بودن شهادت ثابت شود یا دروغ بودن ادعای قسم خورنده ثابت شود علاوه بر این كه شهود مجازات می‌شوند باید خسارت‌های طرف بی گناه راهم بپردازند. اما مهم‌ترین تفاوت آثار شهادت کذب در فقه امامیه مربوط به تقسیم بندی‌های در رابطه با مسلمان یا غیر مسلمان بودن مرتکب وهم‌چنین تاثیر آن در مقاطع دادرسی است امری که در حقوق موضوعه به آن اشاره نشده است.
سلام و عرض ادب طبق ماده ۶۴۹قانون مجازات اسلامی قسم یا سوگند به دروغ در دعوای حقوقی و جزائی به مجازات ۶ماه تا۲سال حبس محکوم میشود
با سلام در نظام حقوقی ایران، شهادت کذب عبارت‌است از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی‌در دادگاه که از جمله جرایم مطلق است که صرف نظر از تاثیر یا عدم تاثیرآن در دادرسی فعل مجرمانه تلقی میشود. در صورتی که ادای شهادت دروغ در دادگاه و نز د مقامات رسمی‌صورت گیرد، فعل مجرمانه است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده که این مجازات در جرایم تعزیری، متفاوت از جرایم حدودوقصاص است و دلیل این تفاوت نیز در ارزش اثباتی شهادت است و از سوی دیگر، حکمی‌نیز که بر مبنای این شهادت صادر شده، فاقد اثر قانونی است. در رابطه با سوگند نیز باید گفت علی رغم آنکه ارزش اثباتی آن در دعاوی کیفری کمتر از شهادت است، با این وجود، ادای سوگند دروغ نیز توسط قانون مجازات جرم انگاری شده است و همچون شهادت دروغ نیز، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. بدیهی است حکم سوگند و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران با الهام از موازین اسلامی‌و فقه شیعه به ویژه از حیث مشروعیت ادله اثبات استخراج شده است با این وجود تفاوت هایی در رابطه با شهادت و سوگند در فقه اسلامی‌وهم‌چنین نظام حقوقی وجود دارد که حاکی از تمایز میان مجازات و آثار شهادت و سوگند دروغ در این دو نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسط افراد فاقد صلاحیت داشته است.
شهادت، از جمله جرائم عمدی می باشد. زیرا، در ابتدای ادای شهادت، شاهد باید سوگند یاد کند که هیچ چیز جز حقیقت نمی گوید؛ بنابراین، به مفاد شواهد و نتیجه حاصله از این عمل، واقف است. به همین دلیل، اگر فردی در دادن شهادت، حقیقت را کتمان کند و به کذب و خلاف واقع شهادت بدهد، مرتکب جرم شهادت دروغ شده است. به موجب ماده 650 قانون مجازت اسلامی، جرم شهادت دروغ، زمانی محقق می شود که ادای شهادت، در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت بگیرد. بنابراین، جرم شهادت دروغ، دارای دوشرط اختصاصی برای تحقق است که شامل موارد زیر می شود: اولا، شهادت دروغ بایستی در دادگاه صورت بگیرد، به همین دلیل نمی توان هر شهادت دیگری خارج از دادگاه را جرم دانست. به عنوان مثال، شهادت دروغ در مراجع انتظامی و کلانتری ها به این دلیل که خارج از محضر دادگاه است، جرم نمی باشد. دوما، علاوه بر اینکه جرم شهادت دروغ باید در دادگاه صورت بگیرد، باید نزد مقامات رسمی ادا بشود تا تحقق یابد. در نتیجه، شهادتی که، نزد شخصی که دارای این صلاحیت نیست، انجام بگیرد را نمی توان جرم شهادت دروغ دانست.
ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام‌های کیفری مختلف ایفا می‌کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به‌ویژه راست‌گویی دارد. براین‌اساس، دستگاه عدالت کیفری باید در راستای دادرسی عادلانه، سازوکارهای مقابله با شهادت کذب را به کار گیرد. در نظام کیفری ایران، اگرچه شهادت کذب، به‌عنوان جرمی تعزیری پیش‌بینی گردیده، قلمرو آن به ادای گواهی دروغ نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده است.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب