سوگند و شهادت هر دو از دلایل اثبات دعوا هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری محسوب می‌گردند که باتوجه به اهمیت وارزش اثباتی این دلایل کذب بودن آن توسط ادا کننده آثار خاص خود را در پی دارد و از این حیث، واکنش نظام‌های حقوقی به این مقوله متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، شهادت کذب عبارت‌است از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی‌در دادگاه که از جمله جرایم مطلق است که صرف نظر از تاثیر یا عدم تاثیرآن در دادرسی فعل مجرمانه تلقی می‌شود. در صورتی که ادای شهادت دروغ در دادگاه و نز د مقامات رسمی‌صورت گیرد، فعل مجرمانه است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده که این مجازات در جرایم تعزیری، متفاوت از جرایم حدودوقصاص است و دلیل این تفاوت نیز در ارزش اثباتی شهادت است و از سوی دیگر، حکمی‌نیز که بر مبنای این شهادت صادر شده، فاقد اثر قانونی است. در رابطه با سوگند نیز باید گفت علی رغم آنکه ارزش اثباتی آن در دعاوی کیفری کمتر از شهادت است، با این وجود، ادای سوگند دروغ نیز توسط قانون مجازات جرم انگاری شده است و همچون شهادت دروغ نیز، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. بدیهی است حکم سوگند و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران با الهام از موازین اسلامی‌و فقه شیعه به ویژه از حیث مشروعیت ادله اثبات استخراج شده است با این وجود تفاوت هایی در رابطه با شهادت و سوگند در فقه اسلامی‌وهم‌چنین نظام حقوقی وجود دارد که حاکی از تمایز میان مجازات و آثار شهادت و سوگند دروغ در این دو نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسط افراد فاقد صلاحیت داشته است. هم‌چنین در فقه امامیه، شهادت به تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. تشخیص صحت گواهی از نظر شرعی با قاضی رسیدگی کننده است، دراین راستا، اگر شهود به دروغ شهادت بدهند یا مدعی قسم دروغ ادا كند و بعداً دروغ بودن شهادت ثابت شود یا دروغ بودن ادعای قسم خورنده ثابت شود علاوه بر این كه شهود مجازات می‌شوند باید خسارت‌های طرف بی گناه راهم بپردازند. اما مهم‌ترین تفاوت آثار شهادت کذب در فقه امامیه مربوط به تقسیم بندی‌های در رابطه با مسلمان یا غیر مسلمان بودن مرتکب وهم‌چنین تاثیر آن در مقاطع دادرسی است امری که در حقوق موضوعه به آن اشاره نشده است. در این رابطه لازم به ذکر است که شهادت دروغ که در فقه تحت عنوان شهادت کذب مورد بررسی قرار گرفته، اگر شاهد مسلمان علیه کافر شهادت کذب یا اشتباه دهد و بر اثر آن، کافر قصاص شود یا حد بخورد و کشته شود، شاهد مسلمان درمقابل کافر قصاص نمی‌شود. لذا چنان‌چه مشهودعلیه، کافر و در اثر شهادت کذب به قتل رسیده باشد، شاهد مسلمان را - که شهادت کذب یا اشتباه داده است - قصاص نمی‌کنند و نهایت به پرداخت دیه ملزم می‌شود اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد دون قتل، می‌تواند مانع قصاص شود. ادعای غرر و نیرنگ، توسط مشهودله، نیز، از شاهدپذیرفته نمی‌شود. در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و برعکس نمی‌شود. تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد. در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به مبنای فقیه یا حقوقدان در اثبات حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی‌از غرامت را به مشهود علیه بپردازد، زیرا حکم با دو سبب شاهد و قسم اثبات می‌شود.