اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۵۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱

اگر وکیل خواهان طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم به اندازه کافی تمبر مالیاتی باطل نکرده باشد اخطار رفع نقص صادر می‌شود.

دادخواست - اخطار رفع نقص - تمبر مالیاتی وکیل

رأی دادگاه

اولاً؛ در خصوص در خواست آقای (م. ت. ر) به وکالت از آقای (م. ت. ر) به طرفیت آقای (س. ع.) مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته موضوع یک فقره چک بلا محل به شماره و تاریخ ۱۲۹۳ - ۹۸۸۱۱۲۳۷ – ۲۵/۷/۹۰ به مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به عدم تودیع وجه به عنوان خسارت احتمالی در مهلت تعیین شده و اعلام وکیل در عجز موکل وی از پرداخت آن به استناد ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است، ثانيا، در خصوص دعوای اصلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ۱ - شماره فوق الذکر و ۲-۱۷۶۲۰۴ – ۱۵/۷/۹۰ به مبلغ سیصد و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵) ریال عهده بانک پاسارگاد و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه وکیل خواهان ضمن تقدیم دادخواست، تمبر مالیاتی را براساس تعرفه به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیات -‌های مستقیم ابطال نکرده است و این مورد از موارد رفع نقص تلقی نمی‌گردد تا اخطاریه رفع نقص برای تودیع یا ابطال تمبر مالیاتی صادر شود، زیرا به صراحت ماده مذکور، وکالت وکیلی که تمبر مالیاتی را براساس تعرفه یا توافق بیش از تعرفه ابطال ننماید وکالت وی در هیچ یک از محاکم دادگستری قابل پذیرش نمی‌باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادخواست ممضى به امضای وکیل یادشده می‌باشد به استناد ماده فوق - الذكر و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. تنز) به وکالت آقای (م. تر.) به طرفیت آقای (س.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۸۳۹- ۸/۹/۹۰ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه چک به شماره ۱۲۹۳ و ۹۸۸۱۱۲۳۷  ۲۵/۷/۹۰ صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه عدم پرداخت تمبر مالیاتی توسط وکیل مشمول ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که به شرح ماده ۵۴ همان قانون صدور اخطار رفع نقص در آن خصوص ضروری و لازم بوده است و از سوی دادگاه بدوی بدین نحو اقدام نشده است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و مستند به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام مقتضی مبنی بر صدور اخطار رفع نقص و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است.