رأی به بیش از خواسته در دعوی ابطال رأی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱

چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رأی دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رأی به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.

خواسته خواهان - محدوده رسیدگی دادگاه - رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری - ابطال سند

درخواست مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در تهران

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب ۱. آقای (ع. ق.) ۲. آقای (م. ق.) ۳. (م . ق.) ۴ (م. ص. ق.) ۵. آقای (ع. ق.) ۶ آقای (ع. الف. ق.) ۷، آقای (ع. الف. ق.) ۸. آقای (غ. ق.). ۹. (م . ر. ق.) ۱۰. (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به خواسته ابطال نظریه ۸۴۶ کلاسه ۸۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی ۲۵/۳۳۵ واقع در بخش ۱۱ تهران، دادگاه با توجه به رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعيين و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خواهان‌ها نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی و با توجه به تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هیئت‌های سه و پنج نفره) به موجب نظريات ابرازی وارده به پرونده‌های ۹۷۴ – ۲۸/۹/۱۳۸۹و ۱۲۶۹ – ۳۰/۵/۱۳۹۰ و ۲۴۷۶ – ۳۰/۹/۱۳۹۰ بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ تشخیص داده‌اند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هیئت‌های سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظريات ابرازی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و دلايل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقأ نوعیت زمین را قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ بایر مزروعی تشخیص داده‌اند و با عنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که مؤثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان -‌ها را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد ۴ و ۱۲ قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رأی شماره ۸۴۶ ک ۸۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۱۰۰) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۴) ریال، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ (۰۰۰/۳۰۰) ریال بابت حق الوكاله در حق خواهان‌ها محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی

رأی دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۲۵۶ مورخه ۷/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۸۴۶ ک ۸۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ نسبت به پلاک ثبتی ۲۵/۳۳۵ واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا؛ تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین می‌باشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلف فيه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانية؛ مراتب مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک مبحوث عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلم می‌باشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت تأیید می‌نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی ۲۵/۳۳۵ و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزينه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که اولا؛ آنچه خواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده اند، صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان‌ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت نقض می‌نماید، ثانية؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی منتفی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.