تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در و دادگاه تجدیدنظر

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۱۵ مورخ 25/6/۱۳۹۱

اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلال‌های شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. 
تجدیدنظر - حكم و قرار - رسیدگی ماهیتی - اختیارات قاضی

رزرو مشاوره حقوقی شبانه روزی با وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم‌ها ۱. (الف) ۲. (م.) ۳ (ع) ۴. (م.) ۵. (م.) ۶ (پ. ۷. (ه.) ۸. (م.) ۹. (م) ۱۰. (س) ۱۱. (ف) ۱۲. (ص) همگی (ج) (ردیف اول لغایت هفتم) و سایر خواهان‌ها (...) ۱۳. (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت 1. سازمان مسکن و شهرسازی ۲. دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادرة به نام خواندگان و صورتمجلس تفکیکی به شرح دادخواست به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان‌ها در تشریح خواسته موکلین مفادا اظهار داشته مورت موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 2083/۸۵ بخش ۱۱تهران بوده که ملک مذکور مطابق رأی شماره ۵۷۵۸/ک – 1/12/63 و رأی اصلاحی مورخ 7/12/69 کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقبا سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد که پس از اعتراض موکلین به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در پرونده کلاسه ۸۸۰۲۳۶ شعبه ۱۲۳ حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره ۳۹۱- 31/5/۸۸ حکم پر بطلان رأی کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می‌گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان به موجب رأی شماره ۷۹۶- 25/5/۸۹ رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود لذا با توجه به مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سازمان خوانده حسب لايحه تقدیمی مورخ 3/7/۹۰ مفاداً در دفاع اظهار داشته قطعه ۲ تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره ۲۳۱۱۱ – 10/3/73 سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر با توجه به تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۶ راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خواهان به خواسته ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خواهان‌ها می‌شود. مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهانها و ضمایم پیوست آن توجه به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده به شرح لايحه فوق الذکر نظر به اینکه به لحاظ واگذاری ملک متنازع فیه به غیر صرف نظر از آنکه می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می‌گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحن فیه وجاهت قانونی می‌باشد و ادعای تردید وکیل خواهانها به لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان‌ها را ثابت ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأي صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد. 
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران
رأی دادگاه 
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۳۳۹ مورخ 31/3/۱۳۹۱ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها در خواسته‌های احصائی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورتمجلس تفکیکی و با احتساب هزینه‌های دادرسی اشعار داشته، مطابق مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می‌باشد، زیرا اولا برابر برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده خواسته‌های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: ۱- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره ۱۱۴۳۰۶ صفحه ۳۰۷ دفتر ۳۵۸ املاک به شماره چاپی ۷۳۳۰۹۱ به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- ابطال صورتمجلس تفکیکی به شماره ۷۳۳۸۴- 8/12/۱۳۷۳ و ۳- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید ۴۴۹۹/85 به شماره ثبت ۲۳۸۶۲۷ دفتر ۸۱۵ صفحه ۲۲۳ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب كلية خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ وجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمی‌باشد رأی صادره راجع به کدام بخش از خواسته‌های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفية يا اثباتا اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانيا؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۰۸۳ /۸۵ بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی 4499/85 می‌باشد و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن به غیر (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملا غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی‌باشد. ثالثا؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازع فیه به غیر (اشخاص ثالث) و از آنجا که می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می‌گرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۱۳۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزاً مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال‌های شکلی و غیر ماهوی، مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی‌باشد و به علت صدور در غير موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رأى ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بناعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی 2083/۸۵ که ظاهرا در تصرف تجدید نظر خواهان‌ها قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی ( تجدیدنظر خوانده ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی 4499/۸۵ بوده و تسری قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته‌های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظر خواسته تشریح نگردیده که استدلال‌های شکلی بوده و مجوزی برای صدور رأی ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی‌باشند، لذا دادگاه بدوا به انگیزه عدم اتصاف رأي موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) که منطبق با صدر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و با توجه به استدلال شکلی مطروحه صرفا به عنوان رأی غیر ماهوی و غير قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته، بدوا مستندا به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده ۴۰۳ قانون پیش گفته، ضمن تلقي از رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رأی شکلی (قرار)، سپس مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون و ضمن نقض رأی مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به كلية ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیه تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عيتا به آن مرجع ارسال می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.