رد دعوی به علت عدم ذكر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست با لایحه تجدیدنظر خواهی

دادنامه: ۷۸۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱
عدم ذكر جهت یا جهات تجدید نظر خواهی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجديد نظر خواهی است. 
تجدید نظر - جهات تجدید نظر - عدم استماع دعوا

رزرو مشاوره حقوقی شبانه روزی با وکیل پایه یک

رأی دادگاه 
در خصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف. م.) به طرفیت خواندگان دعوی ۱- (م. ف.) ۲- (م. س.). ۳- شرکت فرآورده‌های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از بابت یک فقره چک به شماره ۸۱۴۶۹۷- ۱۲/۹/۸۶ به عهده بانک م. به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخير تأدية، وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به صدور چک شماره ۸۱۴۶۹۷- ۱۲/۹/۸۶ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت کسری موجود برگشت خورده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه، مورد استدعاست آقای (ج. ی) مدیرعامل شرکت فرآورده‌های لبنی یه. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: ۱- این شرکت به عنوان ظهر تویس پشت چک را امضاء نموده است، ۲- با توجه به قرارداد مورخه ۵/۱۰/۸۳ میان صادر کننده چک و دریافت کننده چک، مبایعه نام‌های منعقد شده که حکایت از خرید سهام و ... ٣- خواهان به موجب رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است، ۴- به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است، لذا به علت اینکه چک‌ها سفید و [بدون] تاریخ بوده است و خواهان چک‌ها را تاریخ زده است، درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشده‌اند لایحه‌ای از ناحیه آنها به دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادله ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال عليه و نامه شماره ۳۶۱۱- ۱۵/۱۲/۸۸ از سوی بانک محال عليه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در یک مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، توجه به فقد دلیل بر برائت ذمه خوانندگان من حيث المجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته، مستندا به مواد ۳۱۰و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوكالة وكيل تعرفه و خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده‌های لبنی ب. به مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال عليه در مهلت مقرر ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک، خواهان دعوی اقدامی ننموده تاریخ چک، ۱۲/۹/۸۶ بوده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۲۶/۱۲/۸۶) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستند به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۳۱۵ قانون تجارت حکم به رد دعوی خواهان [نسبت] به خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره انسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۹۱ دادگاه حقوقی تهران - عالی زاده
رأی دادگاه 
در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای (س. ت.) و ۲- شرکت فرآورده‌های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترض عنه به شماره ۰۰۰۲۸۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی ۰۰۰۰۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته، دادگاه از توجه به جميع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترض عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی و از آنجا که، اولا؛ در دادنامه غیابی شماره ۰۰۰۰۳۴، تجدیدنظر خوانده ردیف دوم، که مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده‌های لبنی ب.)، جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت، حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض، قطعیت یافته، بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که على القاعده و اصولا فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد. ثانية؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهرة اجرایه شماره ۱۰۰/۱/۶۱۱۹/۹۰ که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان «جلب» که کلا حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می‌باشد، برابر صورتجلسه جلب مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده، جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور (۳۰/۹/۱۳۹۰) که تاریخ اطلاع قطعی مشارالیه از دادنامه ۰۰۰۰۳۴ محسوب می‌گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ خارج از فرجه مقرره قانونيه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره ۰۰۹۳۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ واقع گردیده، تأثیری در وضعیت یاد شده نداشته، زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است، ثالثا؛ وکیل معترض یاد شده، علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه، مراتب را مقید به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و بسنده نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد، بناعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجه ندانسته و مستند به ماده ۳۴۸ قانون صدر الذكر و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بند ۸ ذیل ۸۴، ۸۹ و تبصره ۲ ذیل ۳۳۹، قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۹۳ مورخ 20/6/۱۳۹۱
در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذكر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‌شود. 
تجدید نظر – جهت تجدید نظر - عدم استماع دعوا
رأی دادگاه 
در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقای (م. م.) و خانم‌ها (ل) و (م.) شهرتین (ح.) فرزندان (م. م.) ساکن به طرفیت آقای (ح. ش.) ساکن... به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر ۱- تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ ۱۵۰ متر مربع احداثی شماره  ۲۰۷۹/34 مقوم به (000/000/51) ریال ۲- اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به منظور فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی، ۳- پرداخت خسارات تأخیر در تحویل آپارتمان به موجب ماده ۱۱ قرارداد مقوم به چهل میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی، ۴- صدور دستور موقت نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی مورخه 30/7/90 بدین بیان که در تاریخ 14/8/۸۶ طی قراردادی به عنوان مشارکت، ملک موصوف خود را در اختیار خوانده گذاشته‌اند تا پس از ساخت، یک دستگاه آپارتمان به ایشان بدهد و در قبال ملک قبلی به متراژ ۱۳۳ متر یک آپارتمان ۱۵۰ متری در طبقه اول، آبه ايشان بدهد خوانده دعوی نیز با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است. اداره ثبت اسناد نیز مالکیت مورث خواهانها را طی نامه شماره ۶۳۳۲۵ مورخه 1/9/۹۰ تأیید نموده است. دادگاه نظر به آنچه گذشت و چون خوانده وفق مندرجات قرارداد مورخه مزیور تعهد نموده است که ظرف ۲۸ ماه بعد از تاریخ تحویل گرفتن ملک و جواز ساخت (پروانه) از شهرداری نسبت به اتمام موضوع قرارداد و تحویل آن اقدام نماید (تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۵) ولی با این توصیف و گذشت قریب به چهار سال هنوز تحویل نشده است و نیز خوانده وفق مفاد بند ۱۱ از شق به از قسمت تعهدات سازنده خوانده متعهد به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و ایضا بر اساس ماده ۱۱ قرارداد سازنده، در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه مالکین، تعهد به پرداخت خسارت به طور ماهانه (000/500/4) ریال از تاریخ ۲۸ ماه بعد از تاریخ تحویل ملک و پروانه ساخت نموده است و با عنایت به جواز ساخت صادره از سوی شهرداری که تاریخ 28/2/۸۷ اعلام گردیده است مشارالیه به مدت نوزده ماه تاکنون در انجام تعهد تأخیر داشته است از طرفی نیز با توجه به ارسال اظهارنامه و عدم اجابت داور و عدم اظهار نظر موضوع منتفی است بنابراین خواسته خواهان‌ها ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۲ از قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به: ۱- تحویل یک دستگاه آپارتمان طبق شرایط مندرج در قرارداد، ۲- اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی برای ملک مزبور، ۳- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از تاریخ 28/2/89 تا زمان اجرای حکم برای هر ماه (000/500/4) ریال، ۴- هزینه‌های دادرسی به میزان (000/970/1) ریال من باب تسبیب در طرح دعوی، ۵- در خصوص دستور موقت نیز نظر به عدم تودیع خسارات احتمالی در اجرای ماده ۳۱۹ قانون صدرالذکر قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف فرجه فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران - قلی پور
رای دادگاه 
در خصوص واخواهی آقای (ح. ک.) به وکالت از آقای (ح. ش) به طرفیت آقای (م. م.) و خانم‌ها (ل) و (م.) شهرتین (ح) نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۲۳ مورخ 29/9/۹۰ که برابر آن حکم به الزام واخواه به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ صد و پنجاه متر مربع و نیز خسارت تأخیر در تحویل صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده وارد نمی‌باشد؛ زیرا عمده اعتراض معترض در لایحه منضم و نیز مطالب مطروحه در جلسه دادرسی ایران به مرجع داوری است و اینکه ابتدا باید موضوع اختلاف از طریق مراجعه به داور مورد بحث قرار می‌گرفت و همچنین در خصوص مساحت مورد تعهد سازنده مبنی بر اینکه تعهد وی در تحویل ملک به صورت پنجاه پنجاه بوده و اینکه در قرارداد صد و پنجاه متر آپارتمان تعیین شده است چون قبل از اخذ پروانه ساختمان به  عمل آمده موکل گمان می‌کرده است که به همان میزان پروانه ساخت صادر خواهد شد، ولی طبق ضوابط شهرداری تراکم به آن میزان صادر نشده است و سهم پنجاه درصد طرفین کمتر از صد و پنجاه متر می‌باشد و ایضا آپارتمان موصوف از مدتها قبل آماده تحویل است ولی واخواندگان از قبول آن خودداری می‌نماید، لذا از عهده خسارت نباید برآید، دادگاه با التفات به مراتب او، بر اساس مستندات موجود در پرونده ملاحظه می‌شود در خصوص رجوع به داور دو فقره اظهارنامه از سوی خواندگان به واخواه تنظیم و ارسال گردیده است که یکی به علت شناخته نشدن، ابلاغ نشده؛ ولی دیگری نیز به شخصی به نام (غ. ک.) با سمت برادر داور ( م. ک. ) ابلاغ شده است؛ همچنین بر اساس قرارداد موجود، واحدهای موجود در طبقه اول متعلق به خواهان و خوانده می‌باشد که حسب اظهارات طرفین و اوراق پرونده مطروحه، بالای صد و پنجاه متر نیز در طبقه موصوف ساخته شده است و ایضا در خصوص تحویل ملک نیز واخواه دلیل و مدرکی که آن را ثابت نماید به دادگاه ارائه ننموده است، که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید، بنابراین مستند به ماده ۳۰۵، ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور
رأی دادگاه 
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای (ح. ش.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها و آقای ۱- (ل) ۲- (م.) و ۳- (م. م.)، همگی (ح.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۱۲۴ مورخ 31/2/۹۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی به شماره ۰۰۰۱۲۳ مورخ 29/9/۹۰ همان مرجع که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت آقای (ش. پ.) به ۱تحویل یک دستگاه آپارتمان مطابق شرایط مندرج در قرار داد 14/8/86 و ۲- اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک مذکور ۳- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از 28/2/۸۹ تا زمان اجرای حکم به مآخذ ماهیانه (000/500/4) ریال و ۴- با احتساب هزینه دادرسی اشعار داشته و طی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی در نتیجه دادنامه واخواسته در بخش معترض عنه را تأیید و استوار داشته، دادگاه از توجه به جميع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه -‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لايحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر ندانسته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبينه به انگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده والا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون صدرالذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ همان قانون واتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه قطعی است.