افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی

دادنامه: ۶۸۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰ مورخ 1/6/۱۳۹۱
افزایش خواسته صرفا در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
افزایش خواسته - دعوای مالی - دعوای غیرمالی - دادخواست

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه
دعوی آقای (م. س) با وکالت خانم (الف، الف.) به طرفیت آقایان 1- (ع. پ.) ۲- (و. ح.) 3- (م. ت.) ۴- (س، ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ 31/4/۸۹ داوران می‌باشد و متعاقبا به موجب لایحه وارده به شماره ۴۳۲ – 30/8/۸۹ خواسته ابطال سند عادي ضمان مورخ 7/11/88 مقوم به (000/000/51) ریال را نیز به خواسته قیلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می‌نماید اولا؛ به موجب صفحه.. صورت جلسه مورخ 22/4/۸۹ که طی آن هیئت داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده‌اند در سطر ۱۵ صفحه مرقوم طرفین توافق نموده اند، تا هیئت داوران حداکثر تا تاریخ 30/4/۸۹ نسبت به صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع دریند . از صفحه... لايحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره ۴۳۱ – 30/4/۸۹ ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تأیید خواندگان قرار گرفته است و این در حالی است که رأی هیئت داوران به ضمیمه اظهارنامه شماره ۱۰۸۹ – 31/7/۸۹ برای خواهان ارسال شده است و ایضا داوران در کنار امضاء خود تاریخ 31/7/۸۹ را مرقوم نموده‌اند، ثانياً؛ هرچند به تصریح ماده ۶۹۴ از قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می‌نماید، شرط نیست و قطع نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط می‌گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و ما در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که برعهده دیگری است برعهده بگیرد در ماده یک بند ب قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می‌گردد که شرکت (پ. م.) کلیه اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصأ علاوه بر شرکت عهده دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضا در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م. س.) به عنوان ضامن به صورت موازی و به عبارتی به صورت توأمان با شرکت (پ. م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است در حالی که پس از تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه که همانا شرکت (پ. م.) می‌باشد لزوما میبایست بری می‌گردیده است که در مانحن فيه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است، ثالثا؛ در بند ۵ ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیه اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س. ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجود آورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که ما بر فرض صحت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است، رابعة، انجام اقداماتی از سوی خواهان به عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضا وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است، خامسة؛ از ماده ۳ بند ب قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه التزام استنباط نمی‌شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام در قرارداد پیش بینی ننموده اند، سادسة بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیرقابل پیش بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذیربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدی [آنان] می‌باشد و از حیطه اقتدار خواهان و ایضا طرفين خارج بوده و از این حیث نیز صحت چنین قراردادی محل تردید است، على هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س. ف.) را مستندا به بند ۱ و ۴ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ثابت تشخیص و حکم به ابطال رأی داوری مورخ 31/4/89 و نیز ابطال قرارداد ضمان مورخ 7/11/۸۸ صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستند به بند ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف.) با وکالت آقایان (س. س.) و الف. ی) به طرفیت آقای (م. س.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخه 22/5/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 31/4/89 و ابطال سند عادي ضمان مورخ 7/11/88 به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری و مورد تردید بودن صحت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رأي معترض عنه اظهار نظر گردیده است به نظر این دادگاه رأی مغایر با موازین قانونی صادر گردیده و شایسته تأیید نیست. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رأی داور در توافق نامه 22/4/۸۹ تصریح گردیده است بنابراین دعوی ابطال رأی داور به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستند به ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان 11/7/۸۸ با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره ۴۳۲ – 30/8/۸۹ تجدید نظر خوانده افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته تسری به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد و در حقیقت مشمول مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدید تلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علیحده دارد اساسا ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده لذا با نقض حکم معترض عنه مستند به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.