لزوم تبعیت دادگاه بدوی از رأی دادگاه

تجدیدنظر برای رسیدگی ماهوی دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱

پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد، دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی‌تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.

تجدید نظرخواهی – نقض قرار - رسیدگی ماهوی

مشاوره حقوقی با وکیل مخصوص تجدید نظر خواهی

رأی دادگاه

در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفيذ مبایعه نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل ۱ واحد آپارتمان مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال جزء پلاک ثبتی ۴۳۷۴/۴۷ را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه ۰۳۲۳ مورخ ۳۱/۳/۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۱۹۵ به موجب بند ۶ قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی الطرفین محول نموده‌اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعم از تفکیک آپارتمان همراه می‌باشد قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف دوم یعنی (ب.الف.) نمی‌باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتا مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه ۱۱۱۶ – ۱۹/۷/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰/ ۱۶/ ۶۴۱ رد خواسته تنفيذ معامله را مورد تأیید قرار داده است و به جهت عدم تسری قرار داد پیش فروش به (ب. الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی الطرفين اعلام نموده‌اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته على هذا دادگاه در این مرحله از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب. الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است ، نهایتا قرار رد دعوی به طرفیت(ب. الف.) صادر می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل ۱ واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و ۳ به عنوان داور مرضی الطرفين وحتی استنکاف از اظهارنظر مقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد را روشن و از جمله اعلام داور انتخابی خود و تقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتا تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور می‌باشد بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش می‌باشد با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان‌هایی به تعدادی افراد (تجميع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم می‌باشد فلذا دادگاه قبل از اظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصا مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رأي ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب. الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره ۹۱۸ مورخ ۲۸/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضا صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ وجود شرط داوری در قرارداد فی مابین می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می‌داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱۹/۷/۹۰ در خصوص موضوع قبلا اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۱/۳/۹۰ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته اعاده نموده شعيه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجددا به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل ۱ واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند‌ها ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض، پرونده امر را در اجرای مقررات ماده ۳۵۳ قانون مذکور به شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می‌نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ب. الف) نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.