اقرار وکیل در حق موکل

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۰۲ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱

اقرار وکیل در حق موکل خود در اموری که قاطع دعوا است، موثر نبوده و موجب قطعی شدن رأی بدوی نمی‌باشد.

 اقرار – وكيل - قطعيت رأی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل 24 ساعته

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم (گ. ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ. الف.) به طرفیت شرکت خودرو سازان (پ.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ۱- پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال (پیش پرداخت قرارداد) ۲خسارت تأخیر موضوع ماده ۴ قرارداد فعلا مقوم به (۰۰۰/۷۵۰/۳) تومان، ۳- خسارات دادرسی، ۴- صدور قرار تأمین خواسته. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد مطابق با قرارداد فروش خودرو شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ في مابین شرکت خوانده (گروه خودرو سازان پ.) به عنوان فروشنده و موكله به عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال از سوی موكله به عنوان پیش پرداخت خوانده مطابق با بند ۳ قرارداد متعهد می‌گردد ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (۲۳/۶/۸۸) خودرو موضوع قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نمی‌دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موكله) اعلام می‌نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع قرارداد نمی‌باشد فلذا به خریداران وعده میدهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آنها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارائه شده از سوی خوانده توسط موکله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می‌ورزد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال و همچنین خسارت تأخیر پیش بینی شده در ماده ۴ قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام كلية خسارات دادرسی را دارد.» دادگاه نظر به اینکه اولا؛ وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۲/۹۱ حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند لذا این قسمت از دعوا مستند به ماده ۲۰۲ از قانون مدنی وارد و ثابت است رأی به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۵۴۶/۱) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۷۰۰/۲) ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است. ثانيا: نظر به اینکه انصراف خواهان در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ از ادامه قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند ۴ قرارداد شماره ۴۷۷۱ مبنی بر اختصاص ۲ درصد مبلغ پرداخت شده (به صورت ماهانه) به نسبت مدت تأخیر (در این قرارداد از زمان لزوم تحویل ۲۲/۱۲/۸۸ تا تاریخ انصراف ۱۱/۱۰/۸۹) نمی‌شود و پاسخ وکیل خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۵/۲/۱۳۹۱ در این قسمت مبنی بر اینکه اعمال مقررات بتاد ۴ در حق خواهان منوط به بقای اعتبار قرار داد فی مابین بوده موجه نیست چرا که قرارداد فی مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق می‌باشد . لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستندا به ماده ۵۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۱۰) ریال بابت خسارت موصوف از تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ تا ۱۱/۱۰/۸۹ و مبلغ (۰۰۰/۲۸۵) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد در ضمن در خصوص قرار تأمین خواسته نظر به اینکه با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی، اقدامی صورت نگرفت لذا مستند به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی (ن. س) به وكالت از شرکت سهامی خاص خودروسازان به نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۲۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته موضوع ثمن پرداختی برای خرید یک دستگاه خودرو طبق قرارداد فروش شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۱۴) ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودروی مورد معامله مطابق بند ۴ قرارداد به همراه خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و دلیلی که نقض آن را ایجاب کند ابراز نگردیده، لیکن با توجه به مقررات ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه در بخش نخست که قطعی اعلام شده، چون اقرار وکیل در حق موکل موثر نمی‌باشد، رأی صادره در این قسمت قطعی نمی‌باشد، دادگاه با لحاظ خواسته، در نظر گرفتن نرخ روز برای اصل خواسته را صحیح نمیداند و خارج از خواسته تشخیص داده، استحقاق خواهان در مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند ۴ قرارداد نیز با لحاظ اینکه تعهد خوانده برای تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ بوده و انصراف خواهان در ۱۱/۱۰/۸۹ صورت گرفته محرز و مسلم بوده، دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را با حذف مراتب نرخ روز برای اصل خواسته، در نتیجه و با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.