عنوان ثالث یا قائم مقام در دعوی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۸۴ مورخ 21/6/۱۳۹۱ اعتراض شخص ثالث، حق ثالت باید قبل از صدور رأی معترض عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی محکوم به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل می‌شود، قائم مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‌شود.
اعتراض ثالث - رأی دادگاه - انتقال مال - قایم مقامی

رزرو مشاوره حقوقی فوری و شبانه روزیبا وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ۱- (م. پ.) ۲- (گ. م.) با وکالت (س. ت.) به طرفیت خوانده ۱- (الف، ش.) با وکالت خانم (ف. الف) ۲- (ع. ق.) 3- (د. ط. ۴- (و. ر) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه 23/5/۸۶ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انتقال حصة مشاعی به مساحت 5/۱۴۶۲ متر مربع از قطعه شمالی از قطعه اول پلاک ثبتی 2170/4 عليه (الف. ی) و (د. ط.) صادر شده است و ابطال سند انتقال اجرایی ۲۳۴۱۷۶ – 24/8/1389 دفتر خانه ۴۳ تهران مقوم به (000/100/3) ریال به انضمام خسارات دادرسی از جانب خوانده ردیف اول به دلالت تصویر مصدق بیع نامه عادی مورخه 27/8/۱۳۸۶ فیمابین خانم (ه. ک.) به وکالت از (د. ط) و (الف. ک.) به موجب وکالت نامه شماره ۹۷۶۹۷ مورخه 22/7/۸۵ دفترخانه ۵۰ تهران و معترضین ثالث به صورت مناصقه در مورد شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 35/۳۱۲۶ متر مربع پلاک ثبتی ۲۱۷۰ فرعی از ۲۰۲۷ فرعی از ۴ اصلی و ۲۳۵۰ فرعی از ۲۰۲۱ فرعی از ۴ اصلي قرية وردآورد و به جهت آنکه دادگاه خارج از موضوع خواسته که الزام به انتقال دو هزار مترمربع از پلاک ثبتی ۲۱۷۰/4 مربوط به قطعه اول تفکیکی حکم صادره نموده؛ زیرا محکوم به قطعه شمالی از قطعه اول است و حسب مبایعه نامه عادی استنادی حکم قطعی صادره مبيع قطعه جنوبی میباشد که در ظهر بیع نامه استنادی نیز قید شده است و حال آنکه حکم صادره مربوط به قطعه شمالی، متعلق به خواهان ثالث است، با توجه به استعلامات به عمل آمده و اینکه مبایعه نامه استنادی خواهان و معترض ثالث به تاریخ 27/8/۱۳۸۶ منعقد گردیده و از طرفی با توجه به پرونده اصلی حکم خارج از موضوع خواسته است و مستندات دعوی است بالأخص که در مبایعه نامه استنادی خواهان اصلی به قطعه جنوبی به صراحت اشاره شده است لذا دادگاه اعتراض را ثابت دانسته و مستند به مواد ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره موضوع اعتراض را نقض می‌نماید و خواهان اصلی (خوانده ردیف اول را به پرداخت (072/608/3) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان معترض ثالث محکوم می‌نماید. در مورد خوانده ردیف ۴ نظر به اینکه حکم صادر نگردیده لذا طرف دعوی معترض ثالث بودن این خوانده، فاقد وجاهت قانونی است از طرفی عنوان خواسته مستقل در دعوی اعتراض ثالث مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی نیز از وجاهت قانونی برخوردار نیست، لذا قرار رد دعوی خواهان ثالث نسبت به خواسته معنونه و خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – انیس حسینی
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی (م. گ.) به وکالت از (الف. ش.) به طرفیت (م. پ.) و (گ. م.) با وکالت (س. ت.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۴۸ مورخ 25/5/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۷ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی (س. ت.) به وکالت از تجدید نظر خواندگان به طرفیت 1- تجدید نظر خواه با وکالت (ف. الف.) ۲- (ع. ق.) 3- (د. ط.) ۴-(و. ر) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ 23/5/۸۶ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران، در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه، دعوی اعتراض ثالث را ثابت تشخیص حکم به نقض دادنامه معترض عنه صادر و خواهان اصلی (الف. ش.) را به پرداخت مبلغ (072/608/3) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان معترض ثالث محکوم نموده و نسبت به خوانده ردیف چهارم (و ر.) و خواسته ابطال سند انتقال اجرایی قرار رد دعوی خواهان ثالث را صادر کرده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی نسبت به نقض دادنامه موضوع اعتراض
مورد تجدید نظر خواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده قطع نظر از اینکه برابر استعلام ثبتی به عمل آمده در سال ۸۶ ، شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۸۰۰ مترمربع به شماره ۲۱۷۰ مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی ۲۰۲۷ فرعی از ۴ اصلی واقع در اراضی وردآورد به نام (د. ط.) و (الف. ک.) هر یک به نسبت سه دانگ از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده و سپس مورد ثبت برابر صورت مجلس شماره ۳۸۵۲۱ مورخ 13/10/۶۶ به دو قطعه تفکیک و قطعه اول به مساحت 5/۳۴۲۲ متر مربع برابر سند قطعی به شرکت راه آهن شهری تهران منتقل شده و ظاهر قطعه دوم در مالکیت مالکین باقی مانده و خواسته خواهان اصلی (الف. ش.) در دادخواست تقدیمی الزام به انتقال سند رسمی نسبت به دو هزار مترمربع از همان قطعه مورد ادعا بوده که دادگاه برابر دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ 23/5/۸۶ (دادنامه معترض عنه) حکم بر محکومیت (د. ط.) به انتقال سند رسمی به صورت مشاعی نسبت به حصه خود محکوم نموده و به نظر می‌رسد دادگاه محترم در موقع صدور اجراییه به علت کثرت کار اشتباه نموده و قطعه شمالی از قطعه اول را در اجراییه اضافه کرده نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی «اگر در خصوص دعوایی، رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد » که در مانحن فیه تجدید نظر خوانده مدرک و دلیلی مبنی بر اینکه قبل از صدور رأی یا در زمان صدور رأی مورد اعتراض حقی داشته اند، ارائه نداده چون دادنامه معترض عنه در تاریخ 27/8/86 صادر و سند عادی یا مستند دعوی خواهان بدوی تجدید نظر خوانده) در تاریخ 27/8/86 (یعنی بیش از سه ماه بعد از صدور رأی) تنظیم شده و از طرفی در پرونده کلاسه 86/38 شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی (د. ط.) (فروشنده و مالک) به عنوان خوانده دعوی دخالت داشته و بعد از صدور رأی قسمتی از ملک مورد ادعا را به تجدید نظر خوانده فروخته و تجدید نظر خوانده قائم مقام بوده در نتیجه با توجه به مفاد ماده ۴۱۷ قانون مورد اشاره ثالث محسوب نشده و حق اعتراض به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ 23/5/۸۶ را نداشته لذا با قبول تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه به تجویز صدر ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.