عدم تفکیک بین اعسار و تقسيط

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۵۲ مورخ 26/6/۹۱

تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسيط محکوم به وجود ندارد. 

اعسار – تقسيط

رأی دادگاه

ن در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۹۲ مورخ 24/7/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکوم به در حق خواهان محکوم شده ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶ و ۵۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینه دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکوم به دادنامه موصوف موجباتی افراهم گردد تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.» دادگاه نظر به اینکه اولا؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستند به ماده ۲۲ از قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ حکم به اعسار موقت وی از پرداخت هزينه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. در صورت آزاد شدن و تمکن مالی ملزم به پرداخت آن می‌باشد، ثانيا، به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه 26/2/۱۳۹۱ نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌گردد ولی درخواست تقسيط محکوم به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکوم به میباشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجه نمی‌باشد. لذا مستند به ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده ۱۹، ۲۱ و ۲۲ از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/12/۸۷ قوه قضاییه با اصلاحیه‌های بعدی حکم به تقسیط محکوم به به صورت پرداخت مبلغ (000/000/100) ریال به عنوان پیش قسط و بقیه به صورت اقساط ماهانه (000/000/7)ریال تا پرداخت کامل محکوم به، به میزان (087/138/306) ریال (این مبلغ تا تاریخ 26/10/۱۳۹۰ محاسبه گردید) صادر و اعلاممی‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ 30/2/۹۱ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۴۹۲- 24/7/89 در یک مرحله و دفعتا واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محكوم عليه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکوم به می‌باشد، حکم به تقسیط محکوم به با پیش پرداخت (000/000/100) ریال و الباقی از قرار ماهیانه (000/000/7)ریال صادر گردیده است، موجه و وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم به در یک مرحله و دفعتا واحده، تقسيط محکوم به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد - وجاهت قانونی ندارد. لذا همان طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرر در ماده ۲۳قانون اعسار مصوب 20/9/1313 می‌باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحأ صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسيط محکوم به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذكر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسيط محکوم به، رأی به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌گردد رأي صادره قطعی است.