ابطال معامله به قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار
ابطال معامله به قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار
پرسش : با استناد به ماده 218 قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد ، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است ؟ آیا این معامله صحیح است ؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است ؟
قانون گذار در سال 1307 معامله به قصد فرار از دین را مطلقا باطل کرد . شورای نگهبان در سال 1361 معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد . در سال 1370 شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: (( معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است . )) مواد 218 مکرر قانون مدنی به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده 4 قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده 4 قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد.
با سلام اگر اثبات شود معامله ای که صورت گرفته به قصد فرار از دین و صوری بوده است باطل است حتی اگر خریدار آن جاهل باشد
با سلام معامله به قصد فرار از دین در ضورت اثبات صوری بودن معامله باطل می باشد اما اگه طرفین باقضد واقعی معامله نمایند معامله انجام شده صحیح و دارای اثر قانونی می باشد
با سلام و احترام معاملاتی که به نحوی صوری باشد به دلیل اینکه در این نوع از معاملات واقعا قصد انتقال و یا فروش ملک یا هر نوع مالی وجود ندارد پس معامله باطل بوده و معامله باطل به این معنی می باشد که انگار هیچگونه عقدی صورت نگرفته و مال فروشنده متعلق به خودش است اما در معاملاتِ فرار از دین، ممکن است که واقعا قصد فروش وجود داشته باشد و حتی در مقابل مالی که داده می شود، پولی هم دریافت گردد اما به دلیل آنکه این معامله به ضرر دیگری می باشد از این جهت معامله باطل و مال مورد معامله به وضع سابق برمی گردد .
معامله صوری یعنی به این معنا که در ظاهر یک معامله انجام شده اما ارکان صحت معامله در باطن صورت نگرفته و فقط ظاهر معامله را دارد و معامله فرمالیته و دروغین می باشد که شخص با این کار قصد دارد از دینی که بر گردن اوست شانه خالی کرده و آن را نپردازد
سلام و عرض ادب قانون گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقا باطل کرد . شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد . در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: (( معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است . )) مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد.
معامله به قصد فرار از دین در صورت اثبات موجبات ابطال معامله را در پی دارد البته به شرطی که اثبات گردد
قانون گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقا باطل کرد . شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد . در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: (( معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است . )) مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد.
سلام؛ حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اگر متعاقب تنظیم معامله صوری، سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ، دادگاه طی مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به اعلام ابطال سند انتقال و ثبت آن در سیستم اقدام می نماید.
معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.و طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ باطل است و داین می‌تواند درخواست ابتلا معامله را بخواهد
سلام و عرض ادب زمانی که فردی بدهکار باشد و با قصد و هدف برای فرار از پرداخت کردن بدهی که دارد تمامی اموال خود را به فرد دیگری انتقال بدهدفرار از دین میتوان محسوب کرد
در معامله به قصد فرار از دین، معامله‌کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله می‌کند که اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. اما در معامله صوری، اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود؛ بنابراین در این نوع معامله، در حقیقت هیچگونه معامله‌ای محقق نمی‌شود.
ابطال معامله به قصد فرار از دین از مباحث فنی و پیچیده و مبتلابه در مراجع دادگستری است. در معامله به قصد فرار از ادای دین، معامله کننده بنا و قصد واقعی انشای معامله و نتیجتا انتقال موضوع معامله به طرف معامله را دارد ، ولی انگیزه ای که وی را به تنظیم قرارداد سوق می دهد خارج کردن مال خود از توقیف و استیفای طلب طلبکار یا طلبکاران از محل آن است.برهمین اساس نباید ابطال معامله به قصد فرار از دین را با معامله صوری که فاقد قصد واقعی انشا می باشد اشتباه گرفت، هرچند ممکن است انگیزه معامله صوری قصد فرار از ادای دین باشد. که در این فرض می توان با طرح دعوای ابطال معامله صوری را مطرح نمود.
مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد.
با سلام قانون گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقا باطل کرد . شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد . در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: (( معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است . )) مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحب اموال رد می کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانون گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اینگونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل الیه گرفته و به صاحبان اموال می دهد
گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز موثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند. گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رای وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب