اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حكم صادره بر آن اساس

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۴۴ مورخ 12/6/۱۳۹۱ اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.
اعتبار امر مختومه - دعوای ابطال سند - قطعیت احکام - مستندات دعوی - قرار رد دعوا
رأی دادگاه
در این پرونده ابتدا آقای الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه مؤخر مورخ 21/11/۸۱ تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره ۴۳۴ نسبت به ۵/1 دانگ و مالا الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7/۳۳۹۹ و ۲۱۸/۳۳۹۹  بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه ۸۹۰۰۹۳ ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی ۸۹۰۸۲۱ به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵ – 24/1/1387 دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۴ به میزان 5/1 دانگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توأم مورخ 4/2/۹۰ تواما مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته‌ها و دفاعیات خود را مشروحا بیان کرده اند. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا؛ ملاحظه می‌شود انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۵۰۰ – 6/2/88 دفتر خانه ۴۳۴ تهران شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران به قائم مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقل اليه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می‌باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۳۳۵- 24/1/1317 دفتر خانه ۳۳۴ تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی (۴ نفر دیگر) به منتقل اليه آقای (ح. خ.) مجددا به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ میباشد و حال آنکه خواهان، اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می‌باشد، ثانيا، خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان 5/1 دانگ می‌باشد که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جماعة سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلا بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می‌باشد، ابطال خواهد شد و حال آنکه خواهان مدعی است فعلا 5/1 دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحيحاً طرح نگردیده است، ثالثا؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره ۳۰۰۳۹۰- 21/2/۹۰ ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت می‌باشد و حال آنکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، رابعاء با ملاحظه استاد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می‌شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خوانده ردیف اول پد ما قبل این دو سند نمی‌باشد اساسا امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان 5/1 دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی‌باشد، خامساً: در مبایعه نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساسا شیوه تنظیم مبایعه نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه نامه استنادی نمی‌باشد. سادسة؛ مبيع مذکور در مبایعه نامه استنادی مردد، می‌باشد و حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد، سابعا: هر چند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت نامه‌های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت نامه شماره ۱۳۸۳۲ – 5/2/83 که در خصوص کليه اموال خوانده اول اعم از منقول و غیر منقول می‌باشد، ثامناء مبایعه نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم مقام‌های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حكم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد. لذا دادگاه باتوجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در زمینه دعاوی حقوقی

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف، الف.) به طرفیت 1 - (م. خ.) ۲ - (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۱- 29/11/90 شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه مؤخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فی مابین تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره 65500 – 6/2/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۳۴ حوزة ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مالا الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7/۳۳۹۹ و 218/3399 بخش ۱۱ تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵ – 24/1/87 دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۴ حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب كلية خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که در مبایعه نامه استنادی مورخ 1/2/81 که تجدید نظر خواه مدعی است تجدید نظر خوانده ردیف اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساسا شيوه تنظیم مبایعه نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه نامه استنادی نمی‌باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مرقد است، حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. از طرفی دیگر هر چند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر تجدیدنظر خوانده است) به خریدار (تجدید نظر خواه) داده خواهد شد اما این وکالت نامه مؤيد وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی تجدید نظر خوانده ردیف اول وکالت نامه‌های مختلفی به تجدید نظرخواه داده شده است از جمله وکالتنامه شماره ۱۳۸۳۲- 5/2/83 که در خصوص کلیه اموال تجدید نظر خوانده ردیف اول اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد. نهایتا اینکه مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است از این رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدید نظر خواه این است که مبایعه نامه مورخ 1/2/۸۱ نسبت به 5/1 دانگ از پلاک ثبتی متنازع فيه مقدم بر مبایعه نامه فی مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) می‌باشد و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک‌های ثبتی متنازع فیه مالکیت داشته که 5/1 دانگ آن با توجه به مبایعه نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه نامه مؤخر و سند انتقال مؤخر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردد نبوده بلکه صراحتا 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک‌های ثبتی موصوف می‌باشد. علاوه بر آن برابر وکالت نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران تجدید نظر خوانده ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مؤيد صحت عقد بیع می‌باشد. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه او برابر مندرجات دادنامه شماره ۳۹۷- 2/5/86 شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که حسب دادنامه شماره ۷۳۴ و ۷۳۳- 9/6/۸۷ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید گردیده است. حکم به تنفيذ مبایعه نامه عادی شماره ۶۰۱۰- 21/11/۸۱ و صحیح بودن عقد بيع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعوى از ناحیه تجدید نظرخوانده ردیف دوم به تجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادر گردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره 65500 – 6/2/88 در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳۴ تهران به نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشند و برای سایر محاکم لازم الاتباع هستند تا هنگامی که از طریق توسل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده‌اند بیع نامه موضوع آنها (مورخ 21/11/۸۱) و اسناد رسمی که متعاقبا این احکام تنظیم گردیده اسناد موضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشند و اصولا دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد، ثانية؛ همان گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته اند، ثالثاً اكثر استدلال‌های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح می‌باشد و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و مستندا به ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.