لزوم وحدت خواسته‌ها در اعتبار امر مختومه در پرونده حقوقی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۰۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱
در ایراد اعتبار امر مختومه، خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد. اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفية يا اثبات رأی صادر نشده باشد، اعتبار امر مختومه وجود ندارد.
اعتبار امر مختومه - ایرادات - اعتبار امر مختومه - وحدت خواسته

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایان (ج. ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح) و (ش. ب.) که بعدا آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال ۱۳۸۱ و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به استناد وکالت نامه شماره ۹۱۳۸۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۰، سند رسمی شهادت به شماره ۴۴۷۵۵ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰، استشهادیه کتبی عادی، وکالت نامه شماره ۱۱۲۴۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹، اقرارنامه خوانده به شماره ۱۴۷۷۲۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸ بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادگاه مدعی گردیده خوانده ردیف اول که پدر خواهان می‌باشد به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی ۴۳/۶۷۲۰  بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند ۸۹ هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وكالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خوانده ردیف دوم نموده و با توجه به این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خوانده طى لايحه تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده‌اند که موکل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذیصلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادله کافی و مثبت وقوع ندانسته اند، نماینده خوانده ردیف دوم نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خواهان در پاسخ دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولا؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خوانده ردیف دوم نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ۸۹ این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده [ردیف] اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفا ناظر به اتحاد خواسته می‌دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رأى اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبایی دخالت مستقیم در نتیجه رأی نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرسی دادگاه در تفسير از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام سند عادی بيع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالت معترض را مردود دانسته و بدوا معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رأی به ذکر احتجاجات وتوجيهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رأی متکی به اسباب از جمله ادله و اسباب مادی است که بر نتیجه گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می‌گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادله ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النهايه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی حقی خواهان صادر می‌نماید و یا ادله و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادله و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رأی صادر می‌کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه گیری رأی و تصمیم دادگاه مؤثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رأی بی معنی است چگونه می‌توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوى خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت المثل همین ایام تصرف مجددأ مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حكم به بی حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه با توجه به این که به ادعای خواهان مبنی بر تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادله کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفا از طریق مجاری قانونی نقض رأی شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند ۶ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- (ج. ط) ۲- (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۱۹ – ۱۵/۱۱/۹۰ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال ۱۳۸۱ وارد است؛ زیرا بر اساس مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقا بين همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره ۸۱۳ – ۲۷/۹/۸۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران و ۷۴۱- ۱۶/۶/۹۰ شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر در رای خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده‌اند معذلک چون در خصوص اثبات هبه نفيا يا اثباتا رأی صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای تجدیدنظرخوانده راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجيه قانونی است مفاد مواد ۱۸ و۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ و رد خواسته، خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفا در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار أمر مختومه تلقی شود، على هذا رأی معترض عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تأیید نیست به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هيه سال ۱۳۸۱ شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه‌ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه تجدید نظر خوانده اخیر نیست و رأی معترض عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تأیید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.