ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی؛ حکم یا دستور

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۴۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱
اعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نمی‌باشد، بلکه تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود.
اجرای احکام - اعتراض ثالث - صدور حکم - دستور - ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ح. ص. ت.) با وکالت بعدی آقای (الف. ت. ف. ک.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ش.) با وکالت مع الواسطه بعدی آقای (ف. ش.) حسب وکالت نامه محضری خوانده مزبور به خانم (گ. ت.) طی نامه شماره ۱۸۳۳۵- ۳۱/۳/۸۹ تنظیمی در دفترخانه ۹۱۱ تهران با تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری) و آقای (ر. ص. ت.) فرزند (ح.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اقدامات اجرایی انجام شده در پرونده اجرایی کلاسه ۹۰/۲۸۳/۲۰/ج واحد اجرای احکام این دادگاه و توقیف ملک و مزایده آن در راستای نیابت قضایی تفویض شده به اجرای احکام دادگستری خواهان (معترض ثالث و وکیل وی) حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و با استناد به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی استنادی شماره ۱۷- ۲/۲/۸۲ تنظیمی در مشاور املاک دهکده شهرستان و نیز تصویر مصدق پروانه ساختمانی شماره ۶۹۴ مورخ ۹/۲۱/۹۱ صادره از بخشداری مرکزی نسبت به ملک موضوع خواسته و نیز تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته مربوط به همین پرونده به شماره ۸۹۰۱۹۸۴ – ۲۴/۸/۸۹ به طور خلاصه اظهار داشته ملک (یک قطعه زمین فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی) توقیفی توسط واحد اجرای احکام دادگستری که در اجرای نیابت اعطایی از سوی اجرای احکام شعبه ۲۸۳ محاکم خانواده تهران انجام شده و از سوی خوانده ردیف اول به عنوان مال متعلق به خوانده ردیف دوم (شوهر خوانده اول) و در اجرای محکوم به (مهریه) موضوع دادنامه اولیه شماره ۸۹۰۲۴۸- ۸/۲/۸۹ (که طی آن خوانده ردیف دوم به عنوان زوج به پرداخت مهریه در حق خوانده ردیف اول به عنوان زوجه محکوم گردیده) معرفی گردیده، اصولا متعلق به زوج و خوانده ردیف دوم نبوده است بلکه قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و قبل از صدور حکم بدوی حسب مبایعه نامه عادی استنادی در سال ۱۳۸۲ توسط زوج و خوانده ردیف دوم به پدرش (خواهان) فروخته شده است که در همین رابطه و اخیر پروانه ساختمانی از بخشداری مرکزی نیز برای آن به نام خواهان به عنوان مالک دریافت شده است لذا خوانده ردیف دوم در آن مالکیتی نداشته تا به عنوان اموال وی قابل توقیف باشد اضافه نموده زوجه (خوانده ردیف اول) نیز حسب مفاد دادنامه شماره ۸۹۱۹۸۴ مورخ ۲۴/۸/۸۹ همین دادگاه تصریحأ اقرار به واگذاری این ملک در سال ۱۳۸۲ به دیگری نموده و اظهار داشته زوج (خوانده ردیف دوم) اموالی ندارد لذا و نهایتا تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات اجرایی دادگاه نسبت به ملک مزبور و توقف اقدامات اجرایی را نموده است. وکیل مع۔ الواسطه خوانده ردیف دوم نیز طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۹۱۰۳۶۵- ۱۱/۲/۹۱ و صورت جلسه مورخ ۱۱/۲/۹۱ دادگاه ضمن ایراد شکلی به عدم طرح دعوی حاضر به طرفیت زوج، مدعی صوری و غیر واقعی بودن بیع نامه استنادی شده و عدم امضای ذیل قولنامه توسط گواهان را نیز اماره بر ساختگی بودن آن قولنامه دانسته و نیز پایین بودن ثمن معامله (بیست هزار تومان) در برابر ۱۰۹۷ متر مربع زمین را نیز دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع نامه اعلام داشته همچنین پرداخت نقدی ثمن معامله توسط خریدار (خواهان) به فروشنده (خوانده ردیف دوم) را نیز به لحاظ غیر رایج بودن آن تا قبل از تنظیم سند رسمی دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع نامه بیان نموده و نیز موارد دیگری را به عنوان ایراد به آن قولنامه بیان داشته که نیاز به ذکر آن به لحاظ غیر مستند بودن ادعاهای مطروحه نمی‌باشد و نهایتا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است. این دادگاه از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی به ویژه دادنامه استنادی همین دادگاه به شماره ۸۹۱۹۸۴ مورخ ۲۴/۸/۸۹ که در مقام رد واخواهی زوجه خانم (م. ش) نسبت به حکم غیابی اعسار و تقسیط مهریه صادره به شماره ۸۹۱۵۰۳- ۲۷/۶/۸۹ و تأیید حکم تقسیط صادر گردیده و این حکم نیز طی رأی قطعی شماره ۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شعبه ۱۵ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، دعوی معترض ثالث اجرایی را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد. چه او؛ ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول از حیث عدم درج نام زوج و محکومعليه در دادخواست و دعوی مطروحه وارد نیست چراکه نام محكوم عليه نیز به عنوان خوانده ردیف دوم ذکر شده و لذا در جلسه دادرسی نیز حضور داشته است و ثانية؛ ایراد به عدم امضای گواهان ذیل بیعنامه استنادی و اماره قرار دادن آن بر صوری بودن بیع نامه نیز وارد نمی‌باشد، چرا که حسب بررسی بیع نامه مزبور، ملاحظه می‌گردد که ذیل آن توسط دو گواه امضاء شده و ثالثا؛ ایراد به پایین بودن ثمن معامله و آن را اماره بر صوری بودن بیع نامه اعلام نمودن نیز مردود است، چراکه پایین بودن ثمن را با توجه به موقعیت ملک و زمان معامله باید بررسی نمود، نه با ظرف زمان امروزی یا مکان‌های شهری دیگر. ضمن اینکه وجود رابطه پدر و فرزندی فیمابین خریدار و فروشنده نیز می‌تواند مؤثر بر ثمن باشد و رابعة؛ ایراد به پرداخت نقدی تمام ثمن معامله به لحاظ غیر رایج بودن آن نیز مردود است، چراکه ادعای غیر رایج بودن آن به ویژه در اراضی فاقد سند رسمی محل تردید بوده و مصادره به مطلوب تلقی می‌شود صرف نظر از موارد بیان شده خوانده ردیف اول (زوجه محکوم لها) حسب مفاد دادنامه استنادی شماره ۸۹۱۹۸۴ – ۲۴/۸/۸۹) اقرار به واگذاری این ملک در سال ۱۳۸۲ نمود پس چگونه با این وصف این ملک را به عنوان مال زوج معرفی و توقیف و مزایده آن را تقاضا می‌نماید؛ علاوه بر آن دریافت پروانه ساختمانی برای ملک موضوع خواسته به نام خواهان به عنوان مالک با توجه به رسمی بودن پروانه استنادی به لحاظ تنظیم و اصدار آن نزد مقامات صالح قانونی اماره دیگری بر عدم مالکیت زوج محكوم عليه (خوانده ردیف دوم) نسبت به ملک مزبور می‌باشد، لذا ادعای تردید نسبت به خط يا تاريخ و متن و امضاهای ذیل قولنامه و بیع نامه استنادی نیز با وصف دو مورد اخیر ذکر شده اصولا قابلیت استماع را نمی‌تواند داشته باشد، بناعلی هذا و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با قبول دعوی اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک توقیفی موضوع خواسته حکم به ابطال اقدامات اجرایی نسبت به ملک توقیفی مزبور و رفع اثر از بازداشت و مزایده آن (در صورت انجام مزایده) توسط مرجع محترم نایب (واحد اجرای احکام دادگستری) صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در اجرای فراز دوم ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دستور و قرار توقف اقدامات اجرایی نسبت به ملک موضوع خواسته و توقیف شده توسط واحد اجرا تا تعیین تکلیف نهایی و قطعیت این حکم را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۸۳ دادگاه خانواده تهران - رضوانی
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) به طرفیت آقای (ح، ص. ت.) نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۸۳ دادگاه خانواده که مطابق آن در خصوص شکایت ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با قبول اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت حکم به ابطال اقدامات اجرایی و رفع توقیف صادر نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگرچه دقت نظر و تأمل دادگاه محترم بدوی قابل تقدیر می‌باشد، لیکن اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون سابق الذکر یک دعوای حقوقی مستقل نبوده، فلذا اقتضای صدور حکم ماهیتی به نحوی که ایجاد آثار خاص احکام را داشته باشد را ندارد و موجبی جهت ورود به بحث مالکیت در خصوص ملکی که هنوز فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی است نمی‌باشد و تالی فاسد ورود مذکور در بحث مالکیت و احراز آن منجر به سلب موضوعیت اسناد رسمی نسبی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قرار گرفتن حکم دادگاه در عرض اسناد شرکت که مغایر با هدف قانون گذار در تدوین قانون ثبت بوده و از طرفی قانون گذار اعتراض مذکور را به عنوان یک شکایت فارغ از تشریفات دادرسی اعلام نموده، در حالی که دعاوی حقوقی اقتضای وجودش مبنی بر رعایت آیین دادرسی از باب حفظ حقوق طرفين و دعاوی طاری احتمالی است. بنابراین دادگاه اگرچه حضور تجدید نظر خواه را در جریان رسیدگی رافع موارد مطروحه میداند علی ایحال با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به شرخ سابق الذكر حکم صادره را شایسته تأیید ندانسته با نقض آن و توجها به مقدمات مورد احراز دادگاه محترم بدوی ملک موضوع توقیف را متعلق حق غیر تشخیص فلذا دستور رفع توقیف از ملک موضوع اختلاف صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.