اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱
اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‌باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‌تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.
اجرای احکام - اعتراض ثالث - توقيف - مزایده - تسلیم به بیش از میزان حکم

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف. با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان ۱- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) ۲- آقای (ع. س. ق.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ ۹/۱۰/۶۴ شخصی به نام آقای (م) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ متر مربع را می‌خرند و در تاریخ ۲۳/۴/۶۹ آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ متر مربع را به اضافه ۶۹۵ متر مربع از زمین خود که در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا ۱۵۱۲ متر مربع می‌باشد را به شخصی به نام آقای (ع. س) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می‌نمایند و در ذیل قول نامه هم قید می‌کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می‌باشد و خریدار یعنی آقای (ع. س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر رسمی به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می‌کشند و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲ خوانده ردیف دوم مقدار ۵/۷۲۳ متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ (۰۰۰/۶۴۰۰۰) تومان می‌فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده‌ای محكوم عليه واقع می‌گردند و محکوم له آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده میباشد به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹ از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ متر مربع را به عنوان مال محکوم علیه در مزایده معرفی می‌نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می‌گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م. ف.خ) برنده مزایده اعلام می‌گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیت رئیس پاسگاه صادر می‌گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیت بقیه و مأمورین به محل رفته و می‌بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان ۸۱۷ متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند، تمام ملک یعنی همه ۱۵۱۲ متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م. ف. خ) خوانده ردیف اول میدهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می‌گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می‌دهند، حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می‌گردد و مبایعه نامه‌ها تأیید می‌گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تأیید قرار دادند وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و در مارالذكر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون مذکور می‌باشد یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می‌باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تأیید و صحت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می‌باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و با توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف ۸۱۷ متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رأی دادگاه
آقای (م. ف. خ.) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۹۵۰- ۶/۹/۹۰ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت ۱- تجدیدنظرخواه ۲ - آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدیدنظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به ابطال مازاد برتوقیف ۸۱۷ متر مربع از قطعه زمین را که خواهان (تجدیدنظرخوانده) با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت ۸۱۷ مترمربع جز پلاک ثبتی ۴۹/۱ واقع در قريه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره ۸۰۵ و ۸۰۴ – ۲۶/۱۰/۸۵ متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می‌گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده در حوزه قضایی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت از دادگاه صادر کننده حکم، ملک رابه مزایده گذاشته در نهایت محکوم له آقای (م، في خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می‌نماید. متعاقبا آقای (م.الف) با ارایه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت ۵/۷۲۳ متر مربع را که از آقای (ع. س) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محكوم له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محكوم عليه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت ۵/۷۲۳ متر مربع به محكوم له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی ۴۹/۱ صحيحا و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرار گرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می‌باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیح صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الا ذینفع، حسب مورد می‌تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع يد احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال یادشده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد.