اعتیاد به شیشه ازجمله مواردی است که سبب واگذاری حضانت فرزند به مادر می­گردد.

اعتیاد به شیشه ازجمله مواردی است که سبب واگذاری حضانت فرزند به مادر می­گردد.

مستندات: ماده 1130 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222601937 مورخ: 15/11/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ز.ع. فرزند س. به طرفیت آقای الف.ش. فرزند م. خواسته صدور حکم طلاق باتوجه به اعتیاد زوج و عسر و حرج خواهان در تشریح خواسته خویش چنین اظهار داشته است شش سال است که به عقد دائم خوانده درآمده است حاصل زندگی مشترک دو فرزند دختر می­باشد. شوهرش سه سال است که اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه دارد. شوهرش بعد از ازدواج که به سربازی رفت به دلیل اعتیادش شش سال قادر به انجام سربازی نشد. از وضع موجود خسته شد و در عسر و حرج قرار گرفته در قبال طلاق از دویست و شصت و چهار عدد مهریه ما فی­القباله یک­صد عدد آن­را به شوهرش بذل می­نماید. در این پرونده ادعای مالی دیگری ندارد. دادگاه ضمن احراز عقله زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 4560 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت قرچک با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و باتوجه به مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و باعنایت به تحقیقات به­عمل آمده توسط مرجع انتظامی که جملگی حاکی از عدم احسس مسئولیت خوانده درقبال وظایف مربوط به خانواده ناشی از اعتیاد شدید وی به مواد مخدر می­باشد. و باتوجه به اینکه خوانده علی­رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده  و لایحه دفاعیه­ای نیز ارسال نداشته است. از طرفی تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش و اصلاح ذات­البین مؤثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا با احضار عسر و حرج زوجه خواسته وی را وارد دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی­الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بما لایطاق نمی­فرماید.

طرفین می­توانند با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق واقعه مزبور را به ثبت برسانند. نوع طلاق باتوجه به اینکه زوجه یک­صد عدد سکه طلا از مهریه مافی­القباله­اش را در قبال طلاق به شوهرش بذت نموده است خلع می­باشد. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده صیغه خواهد بود. به استناد ماده 33 قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام­خواهی می­باشد. حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره 10143/م/16/1 زوجه فاقد حمل می­باشد. به استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به سردفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه تفویض می­گردد. عده این طلاق سه طهر است. حضانت فرزندان مشترک به اسامی ن. متولد 30/2/1388 و ن. متولد 17/10/1389 باتوجه به سن آنان و عدم صلاحیت خوانده به خواهان سپرده می­شود. حق ملاقات با آنان هر دو دفته یک­بار از غروب روز پنج­شنبه تا غروب روز جمعه محفوظ می­باشد. خواهان اظهار داشته است که در این پرونده نسبت به نفقه فرزندان مشترک و همچنین درخصوص حقوق خودش ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی­باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.