بسمه تعالی

انواع قراردادهای پیمانکاری در حوزه صنعت و عمران 

امروزه در حوزه صنعت و پروژه های عمرانی پیشرفت های بسیاری رخ داده است و به تبع آن، قراردادهای مرتبط با این حوزه نیز جدیدتر و پیشرفته تر شده است. این نوآوری ها و ابداعات جدید علی رغم رفع مشکلات و نیازهای جوامع، منشأ بروز برخی مسائل حقوقی نیز هستند و به همین دلیل، قراردادهای منعقده پیرامون آن ها نیز علی رغم آنکه موجب انتظام بخشی به روابط افراد با یکدیگر و توزیع مناسب ثروت در جامعه می شود، با چالش های خاصی در نظام های حقوقی مختلف مواجه است؛ به طور مثال انعقاد قراردادهای عمرانی در پروژه های عظیمی مانند پروژه های نفتی نیازمند سرمایه گذاری و تأمین مالی عمده است که همین کلان بودن سرمایه لازم منجر می شود تا بسیاری از این قبیل قراردادها به نحو بلند مدت منعقد شود و مشتمل بر شروطی باشد که درصورت نقض، خسارات سنگینی به پروژه وارد آید؛ بنابراین نحوه تنظیم این شروط و دریافت وجوه التزام ناشی از نقض تعهدات قراردادی، امری بسیار مهم است که می تواند از مشکلات حقوقی زیادی جلوگیری نماید. از طرفی پرواضح است که چنانچه نظام حقوقی با پیشرفت های دنیای مدرن در حوزه این قبیل قراردادها، همگام نشده و دچار عقب ماندگی و خلاءهای قانونی باشد، اساساً روابط طرفین قرارداد است که با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد و حل این مشکلات در بستر نظام حقوقی، بدون وجود قواعدی مشخص امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین می توان گفت شناخت دقیق انواع قراردادهای عمرانی توسط جامعه مهندسین، کارفرمایان و حقوقدانان امری ضروری است و موجب می شد با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه تا حد زیادی هزینه های پروژه و زمان اجرای آن به نحو معقولی کاهش یابد. از طرف دیگر، هر پروژه عمرانی دارای خصوصیات و اقتضائات منحصر به فردی می باشد که شناخت دقیق آن ها و تسلط بر مبانی فنی و حقوقی مرتبط با آن می تواند در اجرای مطلوب پروژه بسیار مؤثر باشد. 

امروزه با روش های مختلفی در حوزه قراردادهای عمرانی و پیمانکاری مواجه هستیم. به طور کلی می توان گفت قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین را در مدت مشخصی  به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند. در این خصوص، برحسب عوامل درگیر در قرارداد، انواع مختلفی از قراردادهای پیمانکاری مشتمل بر قراردادهای پرداخت کلی، قراردادهای دائمی، قراردادهای سنجشی، قرارداد بازپرداخت هزینه، قراردادهای مدیریتی، قراردادهای مدیریت پروژه، قراردادهای طراحی وساخت، قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت و در نهایت قراردادهای ساخت و توسعه وجود دارد. به نظر می رسد شناخت ویژگی های هریک از این قراردادها و وجوه افتراق آن ها توسط نظام حقوقی منجر به برقراری قواعدی مشخص متناسب با نوع قرارداد از قبیل حقوق و تعهدات طرفین، نحوه مدیریت ریسک ها، تضامین قراردادی، نحوه مدیریت ادعاهای مطروحه و ... می شود. در همین راستا، برخی نهاد های بین المللی اقدام به تدوین مقررات و شروط متعارف این حوزه نموده و آن را در اختیار جامعه مهندسین و مشاورین صنعت ساخت قرار داده است که یکی از این نهادها، فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور یا اختصاراً فیدیک می باشد که در سال 1913 میلادی توسط سه کشور فرانسه، سوئیس و بلژیک تأسیس شد و مأموریت و هدف اصلی خود را صیانت از حقوق تشکل های حرفه ای صنعت مهندسی مشاور در سراسر جهان قرار داده است. در همین راستا، قواعد متعارف حاکم بر این صنعت را مشخص و در مجموعه ای از کتب زرد، قرمز، نقره ای، طلایی و سبز منتشر نموده است. این مجموعه کتب، ضمن تعیین حقوق و تکالیف طرفین در قراردادهای مختلف حوزه صنعت ساخت و ساز ، نحوه تقسیم ریسک و مسئولیت ها و نیز زمان و حدود تضامین قراردادی را به طور روشنی معلوم می نماید.

بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران از جمله شرایط عمومی پیمان، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد این حوزه نزد قانونگذار ایرانی مورد توجه بوده و مقررات حاکم بر این حوزه را در قوانین و آیین نامه های مربوطه پیش بینی نموده است؛ به عنوان مثال شرایط عمومی پیمان که در نشریه ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر و بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ در تاریخ 03/03/1378  به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید مشتمل بر پیش بینی مقررات عمومی حاکم بر قرارداد پیمانکاری از قبیل تعهدات پیمانکار و کارفرما، نحوه برآورد هزینه ها، مدیریت قرارداد، نظارت بر اجرا، تضامین قراردادی و ... می باشد. از طرفی آیین نامه هایی نیز در این زمینه وجود دارد که از قبیل آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران و... است. همچنین طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قراردادهای « بیع متقابل » ، « مشارکت مدنی » ، « ساخت، بهره برداری و واگذاری » مورد شناسایی واقع شده و مطابق بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف گردیده است روشهای اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست‌»، « مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا « ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد. با این حال، قانون گذار نه تنها تعریف مشخصی از قرارداد «طرح و ساخت» ارائه ننموده و ویژگی های آن را بیان نکرده، بلکه به جهت عدم ذکر وجوه افتراق این قرارداد با سایر قرارداد ها از جمله قرارداد «مهندسی، تأمین کالا و ساخت» موجب شده است که برخی دیدگاه ها در میان جامعه مهندسین و قرارداد نویسان، این دو قرارداد را یکسان تلقی نموده و از شرایط اختصاصی مربوط به هریک غافل باشند.