طرفین نحوه حل اختلاف ناشی از اجرای قرارداد را بدواً از طریق داوری در نظر گرفتهاند و چون هیچ مدرکی دال بر مراجعه به داور ابراز نشده است لذا مراجعه به دادگاه امکانپذیر نیست.
                                                                                          
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیأت قضات رسیدگی کننده: علیاکبر میرزا رضائی: رئیس دادگاه، احمد رحیمزاده: مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه: خانم پروین... با وکالت آقای محمدجعفر باقری: تهران...
تجدیدنظرخوانده: آقای وزیر...
تجدیدنظرخواسته: از دادنامة شمارة ۹۰۱ در تاریخ ۹/۷/۸۳ صادر از شعبة ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوقالعاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رزرو مشاوره تلفنی با وکیل
رأی دادگاه
براساس دادنامة شمارة ۹۰۱ در تاریخ ۹/۷/۸۳ صادره از شعبة ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران دعوی خانم پروین... دایر به پرداخت مبلغ۰۰/۰۰/۳۲ ریال بابت خسارت ناشی از قرارداد و تخلف از اجرای تعهد منجر به صدور حکم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۸۵۵ ریال بابت کلیه خسارات گردیده و دعوی عنوان شده نسبت به مازاد رقم فوق نیز محکوم به بطلان اعلام شده است که از دادنامه اصداری طرفین پرونده و در قسمتی که به ضرر آنان حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی نمودهاند اینک: نظر به این که روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی در تاریخ ۱/۸/۸۰ بوده که صحت و اصالت آن مورد تعرض متداعیین واقع نشده و مفروغعنه است نظر به این که به موجب قرارداد مستند دعوی در صورت ایجاد اختلاف نظر و اشکال در حین انجام کار حکمیت در درجه اول با دو حکم مورد توافق کارفرما و پیمانکار و در درجه بعدی با مراجعه به مراجع قانونی ذیربط خواهد بود و در خصوص مورد از ناحیه اصحاب دعوی هیچگونه دلیل یا مدرکی که مراجعه به داوری یا عدول از آن را احراز و اثبات نماید به دادگاه تقدیم نگردیده است و به عبارت دیگر مادام که طرفین حل اختلافات حاصله از قرارداد را به نظریه داور موکول نمودهاند مراجعه به دادگاه مبنا و محمل قانونی ندارد و ورود دادگاه محترم نخستین نیز در رسیدگی به دعوی مطروحه و صدور حکم در خصوص مورد قانوناً قابلیت پذیرش و اعتنا را ندارد لذا این دادگاه دادنامه معترضعنه را نقض و قرارداد رد دعوی بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادر حضوری و قطعی است.

رزرو مشاوره حقوقی آنی