.استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام­داران و مدیران

باتوجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و هیأت مدیره، دعوای استرداد وجه واریزشده به حساب شرکت، باید به طرفیت شرکت اقامه شود، نه مدیران.

شرکت­های تجاری- شرکت سهامی- دادخواست- شخصیت حقوقی- مدیران شرکت

دادنامه: 9209970220101581 مورخ: 13/11/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای س.ط. به طرفیت خواندگان 1-ق.م. 2- ر.ج. 3- ح.م. 4- م.خ. 5- ه.ب. (اعضاء هیئت مدیره وقت شرکت تعاونی مسکن شماره ... د) به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان وجه واریزی به حساب شرکت و خسارات تأخیر تأدیه و قانونی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و بنابه دلایل ذیل دعوی خواهان راجع به خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد از سوی مسئولین وقت شرکت تعاونی وارد و موجه بوده و درخصوص استرداد اصل وجه واریزی غیرقابل استماع نمی­باشد. اولاً به دلالت فیش­های پرداختی و آگهی­های صادره از سوی هیئت­مدیره شرکت و تأیید شماره عضویت خواهان توسط شرکت تعاونی مسکن شماره ... د و مصون­ماندن این امر از هرگونه تعرض خواندگان عضویت خواهان در شرکت موصوف محرز و مسلم می­باشد ثانیاً به دلالت مفاد دادنامه شماره 00462-3/5/90 صادره از شعبه محترم 1143 دادگاه عمومی (جزایی) تهران و دادنامه شماره 1503 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بزهکاری خواندگان از حیث خیانت در امانت در راستای انجام وظایف محوله شرکت مسلم و مسجل بوده و حسب تکلیف مقرر در ماده 9 قانون مجازات اسلامی می­بایست از عهده خسارات وارده به اعضاء برآیند. ثالثاً برخلاف دفاعیات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی مسئولیت خواندگان به عنوان مدیران وقت شرکت تعاونی در باب حقوقی و جبران خسارت اعضاء مبرهن بوده و محکومیت متهمین اصلی پرونده کیفری به استرداد اموال مأخوذه به اعضاء و شرکت رافع این مسئولیت مشارّالیهم به جبران خسارت­های ایجادشده نخواهد بود. زیرا علاوه­برآنکه دادنامه­های صادره کیفری از مراجع محترم بدوی و تجدیدنظر مفاداً دلالت بر سوءنیت خواندگان در تخطی از انجام امور را داشته از حیث مسئولیت مدنی نیز آنان مکلف به ترمیم خسارت وارده به اعضا از حیث کاهش ارزش وجه پراختی می­باشند چراکه نحوه انجام معاملات هفتگانه در پروژه مرسوم به شهرک اندیشه شهریار که هرکدام در جای خود قابل تأمل بوده و خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی و نحوه عملکرد غیرمتعارف اعضاء هیئت­مدیره که تبانی با فروشندگان جاعل را متبادر به ذهن می­نماید. کلهم دلالت بر آن داشته که عدم موفقیت شرکت در تأمین خواسته­های اعضاء و افتادن در دام کلاهبرداری گسترده یک عده خاص به نحوی از انحاء معلول عملکرد غلط و تقصیر جرمی و عمدی اعضاء هیئت­مدیره بوده و مدیران مذکور به جهت سببیت عرفی در ایجاد و حدوث خسارت برای اعضاء مکلف به جبران آن خواهند بود چراکه افت کاهش ارزش پول (وجه پراختی) باتوجه به واقعیات اجتماعی و عرف رایج در جامعه مستقلاً به عنوان خسارت قابل مطالبه بوده و نمی­تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نریه به نحو مکتوب واصل و مصون از هرگونه تعرض مؤثر خواندگان قرار گرفته و از آنجایی که این نظریه هیچ­گونه مبانیتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته مبنا تعیین خسارت لحاظ گردیده است النهایه دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198- 515- 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 از قانون مدنی و یک قانون مسئولیت مدنی و مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در امر مسکن به شرکت­های تعاونی مصوب سال 1381 حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 156/0351/41 تومان از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. مضافاً درخصوص دعوی دیگر خواهان به خواسته مطالبه اصل وجوه واریزی به حساب شرکت نظر به اینکه متهمان اصلی در پرونده کیفری به ردّ مال به نفع شرکت و اعضاء محکوم گردیده­اند لذا خواسته اخیر خواهان در قالب حکم کیفری اعتبار امر قضاوت شده یافته و از مصادیق ردّ مال نمی­باشد و در این دادگاه قابلیت استماع را نخواهد داشت علی ایحال از این حیث قرار ردّ دعوی خواهان صادر می­گردد.

آراء صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران نمی­باشد