رای داور نباید صرفا اظها نظر کلی باشد که در این صورت از موجبات ابطال رای داوری میباشد 

چون رأی داوری متضمن اظهارنظر کلی در مورد ورود خسارت بوده و مبلغ دقیق خسارت تعیین نشده و عملاً نیز امکان اجرای آن نمیباشد، لذا حکم بر بطلان آن صادر میشود.
                                                                                 ۰۳
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیأت دادرسان: آقایان رئیس دادگاه: یمینی و مستشاردادگاه: تفرشیها
تجدیدنظرخواه: علی...
تجدیدنظرخوانده: فرامرز...
تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة ۷۶۵ در تاریخ ۳۱/۶/۸۲ صادره از شعبة ۹۱ دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوقالعاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه
تجدیدظرخواهی خانمها مهرنژاد و مقیمی به وکالت از آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۷۶۵ در تاریخ ۳۱/۶/۸۲ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه نامبرده به طرفیت آقایان فرامرز... و کریم... به خواسته ابطال رأی داوری در تاریخ ۴/۵/۷۹ به جهات منعکس در رأی صادره مردود اعلام گردیده موجه و وارد بوده و رأی موصوف مخدوش میباشد از توجه به محتویات پرونده و به ویژه با عنایت به اظهارات وکیل احد از تجدیدنظرخواندگان آقای شفق به شرح صورتجلسه رسیدگی در تاریخ ۷/۴/۸۳ با توجه به این که موضوع رأی داوری از ناحیه مالکین رسماً به موکل نامبرده انتقال قطعی یافته است لذا آنچه که مورد دعوی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی به خواسته ابطال رأی داوری موصوف میباشد قسمت اخیر رأی داوری که موضوع خسارات وارده به آقای فرامرز... است خواهد بود که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و صرفنظر از این که داور آقای کریم... از نظر ابلاغ رأی داوری رعایت مقررات موضوع مادة ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی را ننموده است اساساً با توجه به قسمت اخیر رأی داوری در خصوص خسارات وارده از نظر دادگاه در ابتدا باید خسارات از جانب آقای... مطالبه و میزان خسارت تعیین میگردید و سپس داور با بررسی موضوع درخواست و در حدود مقررات قانونی داوری خسارات وارده را منجزاً و با تعیین رقم و مبلغ دقیق خسارت تعیین و طبق مادة ۴۸۵ قانون مذکور رأی داوری را به طرفین آن ابلاغ مینمود که با این وصف قسمت اخیر رأی داوری در تاریخ ۴/۵/۷۹ که بدون بررسی موضوع( و در صورت احراز ورود خسارت) بدون تعیین مبلغ و رقم دقیق خسارت وارده مبادرت به اظهارنظر کلی در خصوص خسارات وارد گردیده و عملاً نیز امکان اجرای مفاد رأی داوری نخواهد بود مغایر با قانون تشخیص و از این رو و با توجه به مخالفت و مغایرت رأی داور نخواهد بود مغایر با قانون تشخیص و از این رو و با توجه به مخالفت و مغایرت رأی داور با مادة ۴۸۲ و بند ماده ۴۸۹ قانون فوقالذکر دادگاه با استناد به صدر مادة ۳۵۸ قانون فوق با نقض دادنامه معترضعنه رأی به ابطال رآی داوری در تاریخ ۴/۵/۷۹ را صادر میدارد. رأی صادره قطعی است.