صحت شرط عدم فروش مورد معامله به غیر از طرف قرارداد و ایجاد حق فسخ در صورت تخلف
- توسط فاطمه علیزاده
- ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۱۱:۳:۳۹
- 14 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۸ | ۱۳:۲۴:۵۳
باسلام،، اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، فاسد و مفسد نیست. مقتضای اطلاق عقد چیزی است که اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا میکند و معاملهکننده بدان ملزم میگردد؛ لیکن طرفین اصولا میتوانند برخلاف آن توافق کنند.مثلا اطلاق عقد اقتضا میکند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود (ماده ۲۸۰ قانون مدنی) یا ثمن حال باشد و بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد (ماده ۳۴۴ قانون مدنی)؛ ولی مانعی نیست که طرفین خلاف آن را شرط کنند یعنی، به موجب شرط ضمن عقد، توافق نمایند که تعهد در محل دیگری اجرا یا ثمن پس از مدتی پرداخت گردد.لذا بنظر میرسد معامله و شرط صحیح است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۲۳:۲۴:۱۳
باسلام
توجه به مقررات مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی ) شرط مزبور از جمله شروط خلاف اطلاق عقد میباشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین، عقد و شرط مذکور در آن صحیح میباشد مانند آنکه زوج خانه مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و ...) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجاره ان را به غیر نداشته باشد؛ لذا در مورد پرسش، اگر خریدار برخلاف شرط در عقد بیع، مبین را به شخص ثالث بفروشد، بایع حق فسخ خواهد داشت؛ اما در مورد مطالبه خسارت برفرض ورود خساراتی در این خصوص، موضوع تابع مقررات قاعده "لا ضرر و اضرار" و مشمول قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۲۰:۱:۱۸
با سلام اگر شرط عدم انتقال ویا عدم استفاده منحصر به زمان خاصی باشد شرط صحیح است ولی اگر زمان آن نامشخص و کلی باشد شرط باطل و مبطل میباشد چون خلاف مقتضای ذات بیع است
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۴:۳۳:۴۳
سلام و عرض ادب
عقد به عبارتی معامله بین یک یا چند نفر که بین هم به تعهد امری منعقد میکنند
عقد باید طبق شرایطی که در قانون معاملات ذکر شده انجام شود
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۳:۴۵:۲۵
با توجه به مقررات مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی ) شرط مزبور از جمله شروط خلاف اطلاق عقد میباشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین، عقد و شرط مذکور در آن صحیح میباشد مانند آنکه زوج خانه مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و ...) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجاره ان را به غیر نداشته باشد؛ لذا در مورد پرسش، اگر خریدار برخلاف شرط در عقد بیع، مبین را به شخص ثالث بفروشد، بایع حق فسخ خواهد داشت؛ اما در مورد مطالبه خسارت برفرض ورود خساراتی در این خصوص، موضوع تابع مقررات قاعده "لا ضرر و اضرار" و مشمول قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۳:۴۰:۵۱
در خصوص این موضوع باید گفت شرطی که نامشروع و قانونی نباشد از نظر قانون صحیح است و این شرط هم صحیح است
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۳:۴:۱۵
باتوجه مقررات قانون مدنی و ماده ۱۰ شرط صحیح می باشد.از شروط اطلاق عقد حساب می شودو درخصوص قسمت دوم سوال باید به اون قراردادی که بین طرفین هست و ضمانت اجرایی که قرارداده شده حسب مورد می تواندفسخ یا خسارت داشته باشد.و انجایی که به نوعی تخلف از شرط فعل هست میتواند فسخ یا خسارتی داشته باشد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۲:۱۵:۲۳
با سلام
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، بهدلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و بهمنزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۱:۱۱:۴
سلام و عرض ادب
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
در صورت منعقد شدن عقد که پیمانی الزام آور است آثاری از آن ناشی می شود. که مهمترین آن ایجاد تعهد است. همچنین یک عقد ممکن است آثار دیگری نیز به وجود آورد ازجمله: تملیک یک مال یا ایجاد زوجیت.
اما برای اینکه عقد منعقد شده بین طرفین آثار ذکر شده را ایجاد کند، باید شرایطی داشته باشد که قانونگذار از آنها به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات یاد کرده است.
با توجه به مقررات مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی ) شرط مزبور از جمله شروط خلاف اطلاق عقد میباشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین، عقد و شرط مذکور در آن صحیح میباشد مانند آنکه زوج خانه مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و ...) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجاره ان را به غیر نداشته باشد؛ لذا در مورد پرسش، اگر خریدار برخلاف شرط در عقد بیع، مبین را به شخص ثالث بفروشد، بایع حق فسخ خواهد داشت؛ اما در مورد مطالبه خسارت برفرض ورود خساراتی در این خصوص، موضوع تابع مقررات قاعده "لا ضرر و اضرار" و مشمول قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۱۰:۲۴:۳۷
با سلام مستند به مقررات مدنی در مبحث اقسام شرط ، شرط مزبور از جمله شروط خلاف اطلاق عقد میباشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین، عقد و شرط مذکور در آن صحیح میباشد مانند آنکه زوج خانه مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و ...) ولی شرط نماید مادام که زنده است ، زوجه حق فروش یا اجاره ان را به غیر نداشته باشد؛ چون محدود به زمان معینی شده ، اگر خریدار برخلاف شرط در عقد بیع، مبین را به شخص ثالث بفروشد، بایع حق فسخ خواهد داشت
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۹:۴۴:۳۶
فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر میگرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروطله در نظر گرفتهاند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته اند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۹:۴۲:۴۶
با سلام و احترام،
با توجه به مقررات قانون مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد۲۳۲ به بعد) بعضی از شروط خلاف اطلاق عقد می باشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین عقد و شرط مذکور در آن مانند آن که زوج خانه ی مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و …) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجازه ی آن را به غیر نداشته باشد پس اگر خریدار بر خلاف شرط مذکور در عقد بیع، مبیع را به شخص ثالث بفروشند، بایع حق فسخ خواهد داشت . در مقابل این شروطی هستند که مقتضای ذات عقد هستند که چنین شرطی موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین میرود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقد ی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. پس اگر در بیع شرط شود که مبیع اصلا به خریدار منتقل نگردد، یا در اجاره شرط شود که مستاجر حق استیفاء منفعت را نداشته باشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ این که به ارکان عقد لطمه میزند موجب فساد و بطلان آن میگردد: شرط خلاف مقتضای عقد حاکی از آن است که طرفین قصد جدی به واقع ساختن عقد نداشتهاند؛ زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نباید شرطی در قرارداد بیاورند که برخلاف مقتضای ذات آن باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۹:۳۳:۱۸
با توجه به مقررات مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی ) شرط مزبور از جمله شروط خلاف اطلاق عقد میباشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین، عقد و شرط مذکور در آن صحیح میباشد مانند آنکه زوج خانه مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و ...) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجاره ان را به غیر نداشته باشد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۹:۲۳:۴۷
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است.
نظر شما در مورد این مطلب