فرق بین داوری ارجاعی از سوی دادگاه و داوری قراردادی 

داوری دو نوع است: داوری در دعوی مطروحه که مدیریت آن به عهده دادگاه است- داوری براساس قرارداد که مدیریت داوری براساس قرارداد صورت می­گیرد- اعتراض به رأی داور قانوناً پذیرفتنی نیست و کلمه اعتراض که در مادة ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده همان دعوای ابطال رأی داور مذکور در مادة ۴۹۰ است.

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای سینا...

تجدیدنظرخوانده: آقایان و خانم­ها احمد... و غلام­علی... و بهنام... و شهلا.... ومریم...

تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة ۱۲۴۰ در تاریخ ۱۶/۹/۸۱ صادره از شعبة ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران

گردش­کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سینا... از رأی شمارة ۱۲۴۰ در تاریخ ۱۶/۹/۸۱ صادره از شعبة ۱۳۱۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض نامبرده نسبت به رأی داور مردود اعلام شده است دادگاه قبل از اظهارنظر در خصوص این تقاضا ناگزیر از ذکر مقدمه­­ای است: طبق مقررات داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی داوری به دو صورت انجام می­شود ۱-داوری در دعوای مطرح شده در دادگاه که در این صورت مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رأی داور جانشین رأی دادگاه می­شود و به طرفین ابلاغ می­گردد و طبق مادة ۴۹۰ هر یک از آنان حق دارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوای بطلان رأی داور مطرح کند. ۲- داوری در خارج از دادگاه که اغلب براساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می­گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری براساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه اصحاب دعوا رأی داور را طوعاً اجرا نکنند رأی جهت ابلاغ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعواست ارایه می­شود( مواد ۴۸۵ و ۴۸۸) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعداد داور بوده و یکی از طرفین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب سه داور تراضی ننمایند طرف مقابل می­تواند با انجام تشریفات مقرر در مادة ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر در این پرونده دادگاه دعوایی را که آقای بهنام تقوی مطرح کرده بود با استناد به شرط داوری استماع نکرده و به هر حال طرفین را ملزم کرده که اختلاف خود را به داور ارجاع کنند در نتیجه داوری که قرار شده در آینده انجام شود داوری خارج از دادگاه و تحت نظارت طرفین و مدیریت داوران بوده است از طرف دیگر در شرط داوری مندرج در قرارداد آقای عبدالوهاب... به عنوان داور مرضی­الطرفین تعیین شده بود که با وجود این آقایان احمد... و غلام­علی... و بهنام... و خانم­ها شهلا و مریم... از دادگاه درخواست تعیین داور برای آقای سینا... و کسب نظر داور و اجرای آن را کرده­اند دادگاه علی­رغم مادة ۴۶۴ این تقاضا را پذیرفته و علی­رغم این که خواهان­ها آقای فرخ... را به عنوان داور اختصاصی خویش انتخاب و قبولی او را نیز کسب کرده بودند آقای حسن... را به عنوان کارشناس انتخاب و مقرر کرده که نامبرده به اتفاق آقای عبدالوهاب...( همان داور مرضی­الطرفین مذکور در قرارداد) اظهارنظر کند ولی آقای حسن... به تنهایی به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده و آقای فرخ... نیز نظریه جداگانه­ای اعلام نموده و بالاخره آقای حسن... نظریه تکمیلی ارایه کرده که مورد اعتراض آقای سینا... قرار گرفته و دادگاه طرفین را جهت رسیدگی به اعتراض دعوت کرده و در نهایت استناد شرط داوری استماع نکرده و طرفین را به داوری ارشاد نمود و یکی از آنان برای تعیین داور برای مستنکف به دادگاه مراجعه کرده است دادگاه وظیفه­ای جز این نداشته که طبق ماده ۴۶۷ و ۴۶۸ اقدام و حق­الزحمه داور را تعیین و پرونده را مختومه اعلام کند .

بدیهی است اگر داوران رأی صادر می­کردند ممکن بود آن را جهت ابلاغ طرفین و در نهایت اجراء به دادگاه ارایه نمایند ولی دادگاه به جای داور کارشناس انتخاب کرده و به ترتیبی که در مقررات آیین دادرسی مدنی پیش­بینی نشده است به صورت ترافعی شروع به اقداماتی کرده و نهایتاً اعتراض معترض را رد کرده است در حالی که اعتراض به رأی داور قانوناً پذیرفتنی نیست و کلمه اعتراض که در مادة ۴۹۱ ذکر شده همان دعوای ابطال رأی داور مذکور در مادة ۴۹۰ است به عبارت دیگر چنین نیست که رأی داور یک بار قابل اعتراض و یک بار قابل ابطال باشد و فقط تحت شرایط قانونی و بنا به جهات منصوص قابل دعوای بطلان است بنابرین به نظر این دادگاه آنچه که دادگاه نخستین پس از تقدیم تقاضای تعیین داور انجام داده مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نبوده و باطل است و دادگاه نخستین در حقیقت هنوز نسبت به تقاضای خواهان­ها مبنی بر تعیین داور برای آقای سینا... اقدامی به عمل نیاورده است در نتیجه این دادگاه حکم تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت اقدام قانونی در مورد تقاضای خواهان­ها( تعیین داور برای طرف مستنکف) به دادگاه صادرکننده حکم منقوض اعاده می­کند