ارجاع دعوی به داوری باید از سوی اصیل و یا وکیل دارای اختیارات مصرحه باشد 

قرارداد داوری بوسیلة افرادی منعقد شده است که فاقد صلاحیت برای ارجاع موضوع به داوری بوده­ اند.

مرجع رسیدگی: شعبة ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: ...

تجدیدنظرخوانده: ...

تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة ۱۷۷ در تاریخ ۲۲/۲/۸۱ صادره از شعبة سوم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران

گردش­کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین... به طرفیت آقای مرتضی... با وکالت آقای سبحان باید و داود نوروزی نسبت به دادنامة شمارة ۱۷۷-۲۲/۲/۸۱ صادره از طرف رئیس محترم شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران که در آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری در تاریخ ۳۰/۹/۷۸ مردود اعلام گردیده است و دادنامه صادره محل اعتراض واقع به شعبة ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردیده است هیأت قضات شعبة ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با رد و دفع اعتراض آقای مرتضی... و وکیل وی مبنی بر این که درخواست ابطال رأی داوری در خارج از مهلت مقرر در مادة ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته با توجه به این که به حکایت پرونده استنادی ۷۹/۳/۱۱۷۰ اجراییه رأی داوری در تاریخ ۲۰/۱۱/۷۹ به تجدیدنظرخواه ابلاغ رأی از طرف داور به وی موجب سقوط حق وی برای درخواست رأی داوری نیست زیرا طریق و نهج­البلاغ رأی داوری در قرارداد داوری ۳۰/۷/۷۷ معین نشده است و لذا از تاریخ ابلاغ رأی داوری بوسیلة دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوی مطابق مقررات مادة ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی ابلاغ از طرف دادگاه ملاک است لذا هیأت دادگاه با قبول این که درخواست ابطال رأی داوری در مهلت قانونی بوده است و عدم توجه به نقص ایرادات آقای حسین... مثل این که توافق در تاریخ داوری صورت نگرفته و لذا چون داوری دارای مدت معین نبوده است معتبر نیست یا این که داور اظهارنظر داوری قاضی دادگستری بوده و این که بعد از انجام داوری در صورت­جلسه دیگری در ۲۴/۱۱/۷۸ قرار بوده است اراضی مورد اختلاف را انتقال و این توافق به معنای عدول از داوری است و ایرادات دیگری، اصولاً رأی داور مخالف قوانین موجد و قرارداد داوری بوسیلة افرادی منعقد شده است که فاقد صلاحیت برای ارجاع موضوع به داوری بوده­اند زیرا اولاً موضوع ارجاع به داوری در خصوص قرارداد زمین دارای پلاک ۵ فرعی از ۱۹ اصلی اراضی گلندوک است که بنیاد شهید انقلاب اسلامی آن را به ۲۴نفر(از جمله آقای...) مشاعاً واگذار می­کند و سرانجام این ۲۴نفر طی توافق­نامه­ای آقای مرتضی... را به عنوان وکیل خود به بنیاد شهید برای دریافت سند و اقدامات دیگری معرفی می­کند که آقای مرتضی... طی وکالتنامه شماره دفترخانه شمارة ۸۱ تهران وکالت اراضی مورد نظر را از بنیاد برای فروش و انتقال دریافت می­کند(لازم به یادآوری است نه در معرفی آقای مرتضی... توسط ۲۳خریدار ملک از بنیاد شهید و نه در وکالتنامة شمارة ۹۲۱۲۳-۷/۲/۷۴ اختیاری به مشارالیه برای انعقاد عقد داوری و رجوع به داوری وجود ندارد.) همچنین هشت نفر از خریداران زمین(که نه آقای مرتضوی... و نه آقای داود...) جزو آنها است طی قرارداد ۳۰/۲/۶۹ تعداد هشت قطعه از اراضی خریداری شده از بنیاد شهید را به آقای حسین ... و سید محسن... انتقال می­دهند که آقای داود... را به عنوان نماینده خود برای دریافت ثمن معامله و انتقال املاک به آقای حسین... معرفی می­کنند و نظر به این که زمین خریداری شد بوسیلة آقای... تفکیک و مطابق نقشه ثبتی موضوع سهام آقای حسین... و موضوع قرارداد وی از معامله ۳۰/۲/۶۹ به اراضی شمارة ۲۱و ۷و ۱۵و ۱۳و۲۲ معین می­گردد و با توجه به استعلام شمارة ۱۸۳۹۴ در تاریخ ۱۷/۶/۸۱ اداره ثبت املاک و اسناد فشم که ملک موضوع خریدار از بنیاد به ۲۳ قطعه طی صورتجلسه تفکیک گردیده است و مطابق استعلام شمارة ۱۹۶۶۸-۱۹/۶/۸۱ ادارة ثبت فشم قطعات ۷و ۱۵و ۲۲ دارای سند مالکیت به نام بنیاد شهید بوده مطابق اسناد شمارة ۸۸۹۵۵- ۵/۲/۷۳ و ۸۸۹۶۷- ۵/۲/۷۳ قطعات ۱۳و ۲۱ به نام آقای حسین... و مجید دارای سند رسمی انتقالی از بنیاد شهید است بنابراین آقای مرتضی... و آقای داود... که به عنوان طرف دیگر عقد داوری انشای عقد... نموده­اند. اصولاً در این قطعات نه مالکیتی دارند و اجاره­ای برای انعقاد عقد داوری دارند و نظر به این که رجوع به داوری به حاکمیت مادة ۴۵۴و ۴۵۵ قانون ایین دادرسی مدنی برای متعاملین و یا افرادی که اهلیت اقامة دعوی دارند معین شده است و در واقع هر اصیل در دعوی حق عقد قرارداد داوری دارد و وکیل و نماینده برای عقد داوری باید ماذون باشد زیرا داوری خصوصی خلاف اصل است و داوری ممکن است صاحب حق را با اظهارنظر فردی غیرمتخصص در قضا مواجه کند لذا نظر به این که آقای مرتضی... فقط نمایندة ۲۴نفر خریدار زمین برده و به عبارت دیگر وکیل بنیاد شهید محسوب است و آقای داود... نماینده تعدادی از خریداران زمین از بنیاد بوده و خود مالکیتی ندارندو اذنی هم برای شرکت در عقد داوری نداشته­اند و اصولاً موضوع داوری از مشارالی­ها قابل وصول نیست و به لحاظ اصیل نبودن نامبرده در عقد داوری اصولاً عقد داوری نافذ نیست مع­ذالک اصولاً قرارداد داوری مطابق مواد ۱ و ۵ مادة ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باطل است زیرا همان­طور که مذکور آمد قطعات ۲۱ و ۱۳ اصولاً به نام تجدیدنظرخواندگان نبوده و قطعات ۲۲ و ۷ و ۱۵ هم به نام بنیاد شهید انقلاب اسلامی است دادگاه بدین ترتیب با قبول اعتراض تجدیدنظر به استناد مادة ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقص دادنامه بدوی حکم بر بطلان رأی داوری در تاریخ ۳۰/۹/۷۸ صادر و اعلام می­دارد. این رأی قطعی است.