انتخاب اشخاص حقوقی بعنوان داور مرضی الطرفین خلاف نظر قانونگذار میباشد

منظور مقنن از داور فرد حقیقی می­باشد نه شخص حقوقی زیرا مشخصات داور بایستی نزد طرفین آن­چنان معلوم و معین باشد که هیچ شبهه­ای در آنان ایجاد نکند.کلاسه پرونده:

تجدیدنظرخواه: ...

تجدیدنظرخوانده: ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامة شمارة 499 در تاریخ 9/4/81 صادره از شعبة 1312 دادگاه عمومی تهران

گردش­کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق­العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه

دعوی خواهان علیه خوانده عبارت از تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامة شمارة 499 در تاریخ 19/4/81 صادره از شعبة 1312 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 81/369 می­باشد مستنبط از مواد 454 و 458 و 466 و 469 و 473 و 474 و دیگر مواد قانون آیین دادرسی دادگاه­های عموم و انقلاب در امور مدنی در مبحث داوری منظور مقنن از داور فرد طبیعی و شخص حقیقی می­باشد و نه شخص حقوقی زیرا مشخصات داور نزد طرفین آن­چنان باید معلوم و معین باشد که هیچ­گونه شبهه­ای را در آنان به وجود نیاید در حالی که رجوع به داوری اشخاص حقوقی که فرد معینی از آن معلوم و مشخص نیست موجب اشتباه نسبت به مشخصات داور خواهد بود. به موجب بند 2/7 قرارداد در تاریخ 9/10/75 داور مرضی­الطرفین دفتر حقوقی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان تعیین گردیده که کیفیت ارجاع امر به داور برخلاف موازین مادة 458 قانون مذکور می­باشد و مسلم است که مشخصات داور نزد طرف دیگر معلوم نبوده و به طوری نبوده که رافع اشتباه باشد. بنابراین با استناد به بند 7 ماده 489 همین قانون قرارداد رجوع به داوری بی­اعتبار بوده و نظر به این که تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع مؤثر و موجهی که گسیختن دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیاورده و جهات درخواست تجدیدنظر وی انطباقی با شقوق مذکور در مادة 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد و حکم تجدیدنظر خواسته نیز پس از رسیدگی­های لازم و منطبق با اصول و موازین قانونی صادر شده است و خدشه و خللی بر آن وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض­عنه را عیناً تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره با استناد به مادة 365 قانون مارالذکر قطعی می­باشد.