شرایط صدور قرار اناطه در پرونده های که داور رسیدگی میکند

طبق مقررات مدت داوری سه ماه تعیین است- رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته ­اند و قائم­مقام آنان معتبر است- حل ­و­فصل اختلافات ناشی از قرارداد منوط به داوری شده است لذا ادعای مطرح شده در شرایط اقامه دعوا قابلیت استماع ندارد- در صورتی که رسیدگی به ادعایی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم مرجع صلاحیتدار متوقف می­شود نه آن که دادگاه مجاز به صدور قرار اناطه باشد.

مرجع رسیدگی:شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: ارسلان...

تجدیدنظرخوانده: داود...

تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة 1215 و 1216 و 1217 و در تاریخ 30/9/81 صادره از شعبة 308 دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه

دادنامة شماره­های 1217 و 1216 و 1215- 30/9/81 صادره از شعبة 308 سابق دادگاه­های عمومی تهران مشتمل بر دو قسمت می­باشد.

الف) صدور حکم به بطلان دعوی آقای ارسلان... به طرفیت آقای داود... به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی دو دستگاه آپارتمان طبقات اول و دوم و مطالبه اجرت­المثل به لحاظ انتقال آپارتمان­ها به آقایان منصور... و حمیدرضا... که این قسمت از دادنامه حسب دادخواست تجدیدنظرخواه ثبت شده به شمارة 191-18/3/82 مورد اعتراض آقای ارسلان- قرار گرفته است.

نظر به این که به دلالت محتویات پرونده بدوی و از جمله مبایعه­نامه عادی در تاریخ 2/5/75 صرفاً یکی از آپارتمان­ها به نحو اشاعه به آقایان منصور... و حمیدرضا... منتقل گردیده است و نظر به این که در ارتباط با آپارتمان انتقال یافته ارسلان... ذی­نفع و در نتیجه دارای سمت شناخته نمی­شود که بدین اوصاف وضعیت حقوقی وی در رابطه با این آپارتمان مشمول بند 10 مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می­باشد و در رابطه با آپارتمان دیگر مستند به قرارداد عادی در تاریخ 17/10/74 و متمم آن قرارداد به تاریخ 11/4/76 ذی­نفع و دارای سمت است. اما شرط شماره نهم مندرج در قرارداد حل­و­فصل اختلافات احتمالی را به حکمیت ارجاع داده است. با ملحوظ داشتن تبصره و مادة 348 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 این قسمت از دادنامه معترض­عنه را منطبق با قوانین ندانسته ضمن نقض آن در مورد دادخواست بدوی آقای ارسلان... به طرفیت آقای داود... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمانی که به آقایان منصور... و حمیدرضا... انتقال داده است با توجه به مراتب فوق مستند به بند 10 از مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 قرار رد دعوی صادر و اعلام می­نماید.

و اما در ارتباط با دعوی آقای ارسلان... به طرفیت آقای داود... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان دیگر که در مالکیت وی باقی است ، نظر به این که حل­و­فصل اختلافات ناشی از قرارداد 17/10/74 و مکمل آن به تاریخ 11/4/76 منوط به داوری است ادعای مطروحه در شرایط اقامة دعوی قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر و اعلام می­گردد.

ب) صدور قرار اناطه به استناد مادة 19 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در ارتباط با ادعای آقایان منصور... و حمیدرضا... به طرفیت آقای داود... مبنی بر الزام به تحویل مبیع وتنظیم سند رسمی به لحاظ ارجاع موضوع به داوری به شرح فوق­الذکر نظر به این که:

1- در تمامی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و اصول ناشی از آن قراری به عنوان قرار اناطه پیش­بینی نشده و قابل استباط نمی­باشد.

2- مادة 19 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ناظر به اثبات ادعا در دادگاه صالح است و هرگز شامل مراجع غیرقضایی نمی­شود.

3- در صورتی که رسیدگی به ادعایی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم مرجع صلاحیتدار متوقف می­شود نه آن که دادگاه مجاز به صدور قرار اناطه باشد.

4-در صورت اخیر نیز می­بایست دادگاه تصمیم خود را به مدعی تفهیم و ابلاغ نماید تا وی ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامة دعوی نموده و رسید تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی­کننده تسلیم نماید.

5- در این صورت اگر خواهان ظرف مهلت اقامة دعوی در دادگاه صلح نموده و رسید دادخواست را تقدیم نماید، دادگاه رسیدگی­کننده منتظر اتخاذ تصمیم دادگاه صالحه خواهد ماند. چنانچه مدعی ظرف مهلت مقرر اقامة دعوی ننموده و یا رسید را ارایه ندهد، دادگاه رسیدگی­کننده قرار رد دعوا صادر می­نماید. هر چند خواهان می­تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدد اقامة دعوی نماید. و با توجه به نحوه استدلال دادگاه بدوی که معتقد به صدور قرار بوده مع­هذا بدون توجه به تکلیف مادة 19 قانون مرقوم قرار اناطه صادر شده است که به نظر می­رسد نظر دادگاه با توجه به استناد به مادة اخیرالذکر استفاده از قسمت آخر ماده یعنی صدور قرار رد دعوی می­باشد. که این قرار هم در موقعیت قانونی صادر نشده است و با در نظر داشتن این مهم که در قرارداد 2/5/75 موضوع فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به آقایان منصور... و حمیدرضا... علاوه بر آقای ارسلان... شخص آقای داود... نیز به عنوان فروشنده مداخله داشته و پای قرارداد امضا نموده است و این قسمت از دادنامه بدون ملحوظ داشتن تمامی مندرجات قرارداد صادر گردیده است، دعوی تجدیدنظر آقایان منصور... و حمیدرضا... را با استناد به مادة 348 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 وارد دانسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه به اجازه مادة 353 قانون مرقوم پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به شعبة قائم مقام شعبة 308 اعاده می­شود.

در مورد ادعای آقای داود... به طرفیت آقایان ارسلان... و منصور... و حمیدرضا... به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد 2/5/75 چون تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته است و در خصوص دادخواست آقای داود... به طرفیت آقای ارسلان... به خواسته صدور حکم به تجویز پرداخت و تودیع دین به خوانده در جهت برائت ذمه دارای دین شرعی چون رأیی صادر نشده است این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. این رأی قطعی است. در خاتمه خالی از فایده قضایی نخواهد بود تا توجه شود که: به موجب تبصرة ذیل مادة 484 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مدت داوری سه ماه است و با توجه به تبصرة ذیل مادة 458 قانونمرقوم ناظر به قانون دادرسی مدنی سابق مدت داوری دو ماه است. که در مانحن­فیه به ضمیمه لایحه 1653- 1/7/80 آقای داود... نامه­ای فاقد تاریخ از آقای نادر... به عنوان داور مرضی­الطرفین ارایه گردیده است که خطال به شعبة 308 از دادگاه تقاضا نموده است تا صدور رأی داوری، اقدام­های قضایی متوقف شود.

همچنین رأی داور حسب مادة 495 قانون مرقوم فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته­اند و قائم مقام آنان معتبر است و سبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت که در پرونده­های پیوست آقایان منصور... و حمیدرضا... در قرارداد داوری دخالت نداشته­اند و آنان قائم مقام آقای ارسلان.... هم محسوب نمی­گردند زیرا فروشنده در قرارداد 2/5/75 آقای داود... نیز معرفی شده است.