تعیین داور اختیاری در قراردادهای تجاری 

مفاد قرارداد طرفین با قید کلمه( می­تواند) مؤید این است داوری اختیاری بوده عدم مراجعه به داور موجی اسقاط حق دادخواهی در محاکم دادگستری نیست.                                                                                                   

تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة ۱۳۷ در تاریخ ۲۰/۹/۸۲ صادره از شعبة ۲۸ دادگاه عمومی تهران

گردش­کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق­العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح ذیل رأی دادگاه:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازه­های... به طرفیت گروه صنعتی... نسبت به دادنامة شمارة ۱۳۷ در تاریخ ۲۰/۹/۸۲ صادره از شعبة ۲۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی شرکت تجدید نظرخواه به خواسته استرداد ضمانت­نامة بانکی شمارة ۲۰۸۸/۹۷۹ بانک تجارت به استدلال مندرج در دادنامه معترض­عنه منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است با توجه به مندرجات پرونده به نظر دادگاه اعتراض شرکت تجدیدنظرخواه بر دادنامه معترض­عنه وارد است زیرا دادگاه بدوی به استناد مادة ۵۳ قرارداد مستند دعوی که مقرر داشته هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف­ها می­تواند درخواست ارجاع موضوع با موضوعات مورد اختلاف به داوری را به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید و در تبصرة یک مادة مرقوم اضافه شده چنانچهرئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود و در مادة ۵۴ قرارداد هم آمده است که قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می­باشد و دادگاه بدوی به این استدلال که قبل از این که طرفین برای رفع اختلاف خود به داور مراجعه نمایند به دادگستری مراجعه کرده­اند دعوی را قابل پذیرش ندانسته است حال آن­که استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا در مادة ۵۴ قرارداد با قید کلمه می­تواند مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیار در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفین وجود ندارد و خاصه آن که در مادة ۵۴ قرارداد هم اشاره به این امر شده که قوانین مملکتی به قرارداد حاکم خواهد بود بنا به مراتب مذکور عدم مراجعه به حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای تجدیدنظرخواه به محاکم دادگستری نیست پس با پذیرش تجدیدنظرخواهی و با استناد به بندهای« ج و د» مادة ۳۴۸ و مادة ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض­عنه و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می­شود. این رأی قطعی است.