مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی بیع

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام­ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهده به متعهدله تعلق نمی­گیرد.

قواعد عمومی قراردادها - رابطه سببیت - تأخیر در انجام تعهد - خسارت تأخیر در انجام تعهد

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۹   مورخ: 09/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م.ج. به وکالت از خانم ت.الف. به طرفیت آقایان الف. و س. و س. هرسه الف. و آقای د. و خانم­ها ع، و م. همگی و. با وکالت بعدی آقای ه. ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد مطابق قرارداد 191- 14/9/1385 از تاریخ 10/10/1385 لغایت 15/6/1390 به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغ 000/200 ریال جمعا به مبلغ سی و چهار میلیون و یکصد هزار تومان با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی از تاریخ تقديم دادخواست لغایت صدور و اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و بدون صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت جلسه تنظیمی در دادگاه مورخه 10/8/91 و به خصوص مفاد صورت جلسه مورخه 21/7/92 در مقام خلاصه برداری از پرونده استنادی مطروحه في ما بین قبلی و تهیه ۳ برگ کپی موجود در پرونده استنادی در خصوص اقدامات غیرقانونی سردفتر دفترخانه اسناد رسمی ... تهران که حکایت از انجام تعهدات خواندگان در موعد قانونی و توافقی در قرارداد در دفترخانه می­نماید و حتی حسب ظاهر سند انتقالی نیز تنظیم شده بوده است و لکن به دلیل هدایت خوانندگان جهت تمدید مهلت برخی از استعلامات موردنیاز به ادارات مربوطه موجبات تنظیم سند و به تبع آن تحویل ملک مورد تنازع مقدور و مبسور نشده است بنا به مراتب معنونه نظر به اینکه موجبات عدم تحقق و ایفای تعهد توسط خوانندگان را شخص ثالثی (سردفتر) به دلیل تشریفاتی بودن موضوع فراهم آورده بنابراین رابطه سببیت در خصوص به موقع انجام نشدن تعهدات طرفین توسط آن­ها برقرار نبوده و در واقع امر عدم انجام تعهد خواندگان به واسطه یک علت خارجی بوده که در حیطه اختیار آنها نبوده است فلذا به استناد مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۳۶ و ۳۲۷ و ۲۲۸ از قانون مدنی حکم به بی­حقی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.