دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی

به لحاظ رواج و شيوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور، استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است مگر اینکه دلیل برخلاف آن ارائه گردد.

قواعد عمومی قراردادها - تفسير قرارداد - عرف

مستندات: ماده ۲۲۰ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۳۲   مورخ: 03/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. و آقای ع.و. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /200/515 دلار آمریکا به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه وکلای خواهان توضیح داده­اند به موجب یک برگ عادی موکل آنان مبلغ مورد خواسته را از خوانده طلب دارد خوانده از پرداخت بدهی خود به خواهان امتناع می­نماید خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که قبول دارد که مبلغ مورد خواسته را به خواهان بدهکار می باشد ولی به موجب قرارداد عادی مورخ 1/3/90 خواهان تا تاریخ 1/3/1392 به وی مهلت برای پرداخت داده خواهان ضمن انکار ادعای خوانده اعلام نموده که سند مورد ادعا جعلی می­باشد و آن را امضاء نکرده با توجه به اینکه خوانده به اصل بدهی اقرار نموده و برابر نظر کارشناس امضای ذیل سند عادی مورد استناد خوانده متعلق به خواهان نمی­باشد و خوانده هم دلیلی در خصوص اینکه نظر کارشناس منطبق با واقع نمی­باشد ارائه نداده دادگاه با رد دفاعيات خوانده در خصوص اعطای مهلت از سوی خواهان دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده را مستندا به مواد ۲۰۲ ۲۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /200/515  دلار آمریکا و مبلغ 000/420/246 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه نظر به اینکه به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تاخیر در تأدیه در جایی است که خواسته مطالبه وجه رایج ایران باشد با توجه به اینکه دلار با افزایش تورم قیمت آن هم تغییر می­کند و با رعایت افزایش تورم هم در خیلی مواقع افزایش قیمت دلار می­باشد از این رو دادگاه دعوی اقامه شده در این مورد را غیرثایت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته نظر به اینکه وکلای خواهان از تودیع خسارت احتمالی امتناع نموده­اند. از این رو دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۸ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می­باشد.