شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می­کند تعلق نمی­گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه - وجه نقد - دین قطعی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۳۰ مورخ: 17/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. غ. به طرفیت آقای ج.ع. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/4  ریال از بابت قرارداد عادی مورخ 3/7/1386 با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خوانده دعوی اصلی اصولا موضوع جعاله (جعل) به انجام نرسیده است و علت عدم انجام آن را نیز قصورات خود خواهان یعنی جاعل اعلام کرده­اند و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران حکایت از محکومیت خوانده از طرف هیئت داوران را داشته که مورد تایید دادگاه بدوی نیز واقع گردیده و در مرحله تجديدنظر نیز در ماهیت رای داوری هیچ گونه ایرادی وارد نشده و مصون از خدشه و تعرض باقی مانده و پرونده شهرداری مطالبه شده و در آن پرونده هیچ حکایتی از اقدامات آقای ع.الف. مباشرتاً و یا وکالتاً برای جاعل وجود ندارد و اساساً تاکنون جواز ساختی برای خواهان صادر نگردیده است و حتی مفاد دادخواست تقابل نیز دلالت بر عدم تحقق موضوع جعاله دارد و با توجه به اینکه موضوع جعاله به صورت معین و عامل نیز معین گردیده است و انجام مورد جعاله محدود به زمان یک ماه بوده است از طرف دیگر مطابق موازین فقه امامیه و حتی اهل سنت از جمله نظر علامه حلی در تذکره الفقهاء و تحرير الاحکام و مختصر النافع و الجوهره في نظم التبصره و تا زمانی که عامل مورد جعل را تماما تسلیم جاعل ننماید استحقاق اجره را ندارد و لذا حق حبس نیز ندارد (تذکره الفقهاء ص ۸۹۶) المجموع شافعی جلد ۱۴ صفحه ۲۵۴ شهید اول نیز در کتاب شریف الدروس الشرعية في فقه الاماميه جلد ۳ صفحه ۹۹ می­فرمایند (لوتنازعا في السعي لتحصيله اوفی ذكر الجعل فادعاه العامل اوفی تعیین العبدالمجعول ... ) اگر عامل وجاعل در مقدار سعی و اصل سعی یعنی موضوع جعاله با نوع آن و حق الجعاله اختلاف داشته باشند قول مالک (جاعل) بر ادعای عامل مقدم است زیرا براساس قاعده عدم (اصل عدم انجام تعهد از ناحیه عامل و سایر قواعد فقهی باید قول مالک را مقدم شمرد در تأیید این نظر که می­توان گفت نظر مشهور فقهای امامیه نیز می­باشد مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه جلد 4 ص ۴۴۳ می­فرمایند: ولايستحق شيئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا یعنی اگر هم حتی عامل مقداری از کار موضوع جعاله را انجام داده باشد در صورتی که تمام جعل مورد نظر و وحدت مطلوب جاعل باشد عامل به لحاظ اینکه جماله را تماما انجام نداده است استحقاق دریافت هیچ نوع حق الجماله را اعم از اجرت المسمی یا اجرت المثل را ندارد و هرچند که در مانحن فیه اصولا هیچ بخش از موضوع جماله انجام نشده است بنابراین با توجه به قاعده حرمت اکل مال به باطل و نیز استیفای ناروا از مال دیگری و قاعده على اليد ما أخذت حتی تودیه و نیز مطابق موازین قانون مدنی در باب جعاله خوانده استحقاق حق الجعاله را نداشته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/8/1386 (اتمام مهلت عامل) تا صدور حکم و اجرای آن و يوم الرد را صادر و اعلام می­نماید مضاف بر اینکه به استناد قواعد تسبیب و لاضرر و وفق مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی اصلی را به پرداخت کلیه هزینه­های دادرسی محکوم می­نماید و اما در خصوص دعوی تقابل آقای ج.ع. به طرفیت الف.غ. دایر بر مطالبه مبلغ 000/000/850  تومان الباقی حق الجعاله با عنایت به اینکه حسب اقارير صريح و بعضا ضمنی خواهان تقابل و وکلای وی در این مرحله و در مرحله رسیدگی­های داوری اصولا موضوع جعاله انجام نشده است تا تصور گردد که عامل استحقاق دریافت حق الجعاله را دارد و با عنایت به اینکه مطابق مفاد قرارداد عادی مورخ 3/7/1386  و نیز صورت جلسه مورخ 4/10/1386 تنظیمی في مابین طرفین دعوی وئیز صورت جلسه مورخ 23/7/1390 هیئت داوران که به امضاء طرفین و هیئت داوران رسیده است و کپی آن ضم پرونده می­باشد. طبق اقرار خود آقای ع. یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 9496/88 به همسر ایشان و نیز دو قطعه زمین در شمال و لواسانات از بابت حق الجعاله و به عنوان تضمینات مقرر بوده است که پس از انجام جعاله به وی منتقل گردد حکایت از عدم انجام تعهد از ناحیه عامل را دارد و عامل هیچ گونه دلیلی که حکایت از انجام تمام یا اقدام در انجام بخشی از موضوع جعاله را داشته باشد ابراز نکرده است به طوری که در صورت جلسه اخیرالذکر قید شده است که پس از صدور فیش از شهرداری منطقه قرارداد بین طرفین قطعی می­گردد که حسب محتویات پرونده شهرداری فیش نیز صادر نگردیده است مع الوصف مطابق جميع محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص و حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.