صلاحیت رسیدگی داور در رسیدگی به جزییات  قرارداد که دارای شرط داوری میباشد

اختلاف در جزو مبیع بودن ثمینه اعیانی در واقع اختلاف در تفسیر مورد معامله بوده که طبق قرارداد طرفین متعهد به ارجاع آن به داوری شده­اند.            

گردش­کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق­العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح ذیل رأی داد:

مشاوره حقوقی در قرارداد های استارتاپی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سعید... و لطف­اله... و وحید... و ساسان... با وکالت آقای رشید... به طرفیت آقای محمد... و حاجیه خانم تاجیک... از دادنامة شمارة 290 در تاریخ 12/3/81 صادره از شعبة اول دادگاه عمومی پاکداشت در پرونده کلاسة 80/1043 که به موجب آن قرار رد دعوای نامبردگان به خواسته انتقال رسمی ثمنیه اعیانی یک واحد مرغداری جزو پلاک شمارة 367 فرعی از 38 اصلی ورامین و پروانه بهره­برداری و کارت شناسایی مربوط به لحاظ التزام طرفین معامله با مراجعه به داوری در صورت بروز اختلاف در تفسیر مورد معامله صادر گردیده است قرار مذکور فاقد ایراد به نظر می­رسد زیرا گرچه متمم بیع­نامه تنظیمی در تاریخ 25/5/78 حکایت از انصراف طرفین قرارداد از داوری آقای جمشید... یکی از داوران تعیین شده در بیع­نامه در تاریخ 9/3/78 دارد ولکن با توجه به قبول داوری آقای علی­رضا... داور دیگر و این که اختلاف در جزو مبیع بودن ثمینه اعیانی در واقع اختلاف در تفسیر مورد معامله بوده که طرفین در بند 10 قرارداد اولیه و در قسمت اخیر بند دوم قرارداد ثانویه متعهد به ارجاع آن به داوری شده­اند لذا دادنامه مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و ادعای وکیل خواهان­های تجدیدنظر به جهت عدم انطباق با بندهای ج و ه مادة 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موجه نمی­باشد بنابراین دادگاه به استناد صدر مادة 353 قانون یاد شده ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد... و حاجیه خانم تاجیم به طرفیت نامبردگان فوق از دادنامة شمارة 81/507 صادره از همان شعبه در پرونده کلاسة 81/484 که پیرو دادنامة مذکور صادر و به موجب آن آقای محمد... به انتقال پروانه بهره­برداری واحد مرغداری و کارت­شناسایی مربوط( به تصور عدم صدور رأی در این قسمت از خواسته) محکوم گردیده است نظر به این که موضوع این حکم نیز ناشی از اختلاف طرفین در تفسیر قرار داد بوده است لذا ورود دادگاه در ماهیت دعوا به لحاظ عدم طرح آن برابر مقررات قانونی صحیح نبوده و ادعای تجدیدنظرخواهان به دلیل انطباق با بندهای مذکور در فوق موجه می­باشد بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول مادة 358 و مادة دو قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوای محسنی فشمی و محسنی نکو را صادر و اعلام می­دارد. آرای صادره قطعی است