حق الزحمه داوری در صورت صلح طرفین دعوی

هر چند دعوا به صلح و سازش خاتمه ولی امضای داور در ذیل سازش­نامه محمول بر این است که داور در ایجاد سازش دخالت داشته و مستحق حق­الزحمه می­باشد.

مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای کامبیز...

تجدیدنظرخوانده: آقای فرهاد... و آقای فیروز...

تجدیدنظرخواسته: دادنامة شمارة 1750 در تاریخ 6/12/81 صادره از شعبة 414 دادگاه عمومی تهران

گردش­کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق­العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح ذیل رأی داد:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای کامبیز... از رأی شمارة 1750 در تاریخ 6/12/81 صادره از شعبة 414 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده علیه آقایان فرهاد... و فیروز... با خواسته 46 میلیون و 666 هزار و 667 ریال حق­الزحمه داوری غیر ثابت و مردود اعلام شده است به نظر این دادگاه  تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا هر چند دعوا به صلح و سازش خاتمه یافته ولی امضای داور در ذیل سازش­نامه­ای که توسط وی و آقای فرهاد... به دادگاه ارایه شده محصول بر این است که داور در ایجاد سازش دخالت داشته و دعوا را به سازش فیصله داده است و قانونگذار در تعیین حق­الزحمه داور فرقی بین این که داور دعوا را حکم فیصله دهد یا به سازش قائل نشده است و علی­القاعده در صورتی که در مورد حق­الزحمه قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد تعیین آن با دادگاه می­باشد و رأی شمارة 784 در تاریخ 1/7/80 شعبة 414 دادگاه عمومی نیز حاکی از این است که دادگاه رقم خواسته را به عنوان حق­الزحمه داوری پذیرفته است النهایه با توجه به این که موضوع به هیأت سه نفره داوری ارجاع شده بود و با توجه به مادة 673 آیین دادرسی مدنی که با در نظر گرفتن تاریخ قرارداد بر داوری حاکم است مبلغ خواسته حق­الزحمه است که به هیأت داوری تعلق می­گیرد نه به یک داور و حق­الزحمه تجدیدنظرخواه که یک عضو از هیأت سه نفری داوری بوده قانوناً ثلث مبلغ مذکور می­باشد بنابراین دادگاه ضمن نقض رأی نخستین اولاً مبلغ دو میلیون ریال حق­الزحمه را که ابتدا به عنوان دستمزد کارشناس پرونده و به تجدیدنظرخواه پرداخت شده بوده جزو حق­الزحمه داوری منظور می­دارد زیرا که کار مجزا و مستقل انجام نشده و همان کارشناسی بوده که تبدیل به داوری گردیده است؛ ثانیاً دعوا را پس از کسر مبلغ مذکور تا ثلث مبلغ خواسته ثابت تشخیص می­دهد و خوانده دعوای نخستین را به پرداخت سیزده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و پنجاه و پنج ریال در حق خواهان به اضافع هزینة دادرسی و حق­الوکاله وکیل به همان مأخذ محکوم می­نماید.