مطالبه قیمت روز با وجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری

در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی  تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق  مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

حقوق شهری - مطالبه بهای ملک – قرارداد- شهرداری

مستندات: ماده ۱۰ قانون مدنی

دادنامه: 9209970220301395   مورخ: 21/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم س ن فرزند م. با وکالت آقای الف الف به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی ۵۳۲۱۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با جلب نظر کارشناس دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره ۳۸۴۱ مورخه 21/2/92 مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقديم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری­ها مصوب سال ۱۳۷۰ جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان (1-کارشناس منتخب شهرداری ۲- کارشناس منتخب مالک ۳- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 12/5/92 ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورد اشاره را به مبلغ 000/000/280/2  ریال برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری­ها مصوب سال ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/280/2 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 000/525/5 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره ۱۱۱۹۳ مورخه 20/2/82 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی 53210/138 به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه­های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه­های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون می­باشد. ثانيا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثا، توافق و تأیید صورت جلسه مورخه 22/2/82 در بند ۳ منوط به تصویب کمیسیون ماده ۵ شده است در صورتی که هیچ گونه مصوبه­ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورد اشاره به صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی­توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعا: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمیسیون ماده ۵ مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلى جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می­گردد بنابراین با توجه به استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می­گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی­باشد.