توافق بانک­ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه 

توافق بانک­ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

خسارت تأخیر تأدیه - بانک - وجه نقد

مستندات قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا

دادنامه: ۱۳۸۳ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰    مورخ: 08/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز.ر. به وکالت از بانک ص، به طرفیت ١- شرکت الف. و مابقی خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/375/12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 364/403/594/15ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه معادل ۲۱ درصد در سال از تاریخ 26/6/84 الی 31/3/91 و از آن تاریخ الى يوم الوصول کلیه مطالبات ناشی از قرارداد فروش اقساطی شماره 8307807 مورخ 26/12/83 با احتساب خسارت دادرسی، صرفا احداز خواندگان به نام آقای الف.م. در جلسه دادرسی حاضر و به موجب لایحه تقدیمی عنوان داشته به استناد قرارداد شماره ۸۳۰۷۸۰۷ مورخه 26/12/83 سررسید اولین قسط 26/6/84 می­باشد. در نتیجه تاریخ یاد شده نمی­تواند مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل و مدارک ابرازی از سوی خواهان دعوی خواهان وارد و محرز تشخیص مستندا به مواد  ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 000/000/375/12 ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزینه ابطال تمبر دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (7/5/91) لغایت اجرای دادنامه بر مبنای قرارداد ۲۱ درصد سال در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. بالغ بر مبلغ محکومیت مزبور دعوی خواهان به استناد مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی وجاهتی ندارد و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره در خصوص خواهان و احداز خواندگان به نام آقای الف.م. حضوری و در خصوص سایر خوانندگان غیابی حسب مورد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مراجع ذیربط می­باشد.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۰ مورخ 7/2/92 صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید اقساط تا تاريخ تقديم دادخواست بر مبنای ۲۱ درصد در سال اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد تنظیمی فی مابین مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را در این قسمت نقض حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۱ درصد در سال از تاریخ سررسید اقساط معوقه تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر می­نماید رأی دادگاه نسبت تجدیدنظرخواندگان به استثنای الف.م. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به نامبرده قطعی است.