مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغير بودن مبیع
مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغير در آمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت میشود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.
بيع - مستحق للغير در آمدن مبیع - قیمت روز مبيع - خسارت تأخیر تأدیه - بطلان معامله
دادنامه: ۱۴۰۷ ۲۳۸۰۰ ۹۲۰۹۹۷۰ مورخ: 23/10/1392
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (ج.م. با وکالت آقای م.ف.) به طرفیت خوانده (م.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه بهاء سرقفلی یک باب مغازه (رستوران) موضوع پلاک ثبتی ۲۰۳۴- اصلی بخش ۷ تهران به نرخ يوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی فعلا مقوم به 000/000/51 ریال که به شرح صورت جلسه اول دادرسی موضوع خواسته به اعلام فسخ معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ يوم الرد تغییر یافته است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۵۴ مترمربع موضوع پات صدرالذکر به نشانی تهران خیابان ۱۷ شهریور غربی خ تمدن ... بالای طبقه همکف، در قبال مبلغ /000/000/270 تومان به خواهان انتقال یافته، و سپس به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، منافع مغازه مورد ترافع، در حیطه مالکیت اشخاص ثالث اعلام، و از خواهان خلع يد شده است در نتیجه خواهان
792
وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرحهای عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الأشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره ۱۱۱۹۳ مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافا به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته هستند به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغير در آمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت میشود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.
بيع - مستحق للغير در آمدن مبیع - قیمت روز مبيع - خسارت تأخیر تأدیه - بطلان معامله
دادنامه: ۱۴۰۷ ۲۳۸۰۰ ۹۲۰۹۹۷۰ مورخ: 23/10/1392
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (ج.م. با وکالت آقای م.ف.) به طرفیت خوانده (م.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه بهاء سرقفلی یک باب مغازه (رستوران) موضوع پلاک ثبتی ۲۰۳۴- اصلی بخش ۷ تهران به نرخ يوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی فعلا مقوم به 000/000/51 ریال که به شرح صورت جلسه اول دادرسی موضوع خواسته به اعلام فسخ معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ يوم الرد تغییر یافته است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۵۴ مترمربع موضوع پات صدرالذکر به نشانی تهران خیابان ۱۷ شهریور غربی خ تمدن ... بالای طبقه همکف، در قبال مبلغ /000/000/270 تومان به خواهان انتقال یافته، و سپس به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، منافع مغازه مورد ترافع، در حیطه مالکیت اشخاص ثالث اعلام، و از خواهان خلع يد شده است در نتیجه خواهان
792
وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرحهای عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الأشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره ۱۱۱۹۳ مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافا به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته هستند به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
نظر شما در مورد این مطلب