اظهارنظر داور ظرف مدت دو ماه

اظهارنظر داور ظرف مدت دو ماه ناظر به مواردی است که طرفین شخص داور را مشخص نکرده باشند. ابطال رأی داوری به لحاظ صدور رأی داوری در موضوعی غیر از موضوع داوری

مرجع رسیدگی: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر­خواه: خانم نادره... با وکالتآقای سید علی­اکبر....

تجدیدنظر­خوانده: آقایان نادر... و فرشید با وکالت آقای حبیب­الله....

تجدیدنظر­خواسته: دادنامة شمارة 1613 در تاریخ 28/ 1/ 81 صادره از شعبة 510 دادگاه عمومی تهران

گردش­کار: تجدیدنظر­خواه دادخواستی به خواستة فوق ارایه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسة فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق­العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح ذیل رأی داد:

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم نادره... با وکالت آقای سیدعلی اکبر... به طرفیت آقایان نادر... و فرشید... با وکالت آقای حبیب­اله... از دادنامة شمارة 1613 در تاریخ 28/ 1/ 81 صادره از شعبة 510 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 79/1/79 به موجب آن حکم به ابطال رأی در تاریخ 9/ 5/ 79 داور در مورد اختلاف ناشی از قرارداد مقاطعه ساخت و ساز پلاک ثبتی شماره 2533 / 72 تنظیمی در تاریخ 19/ 9/ 77 صادر گردیده است گرچه استدلال دادگاه مخدوش است زیرا اولاً ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی سابق( قانون حاکم در زمان تنظیم تنظیم قرارداد) که مقرر داشته است( در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی­حده ملتزم شده­اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده­اند) ناظر به مواردی است که طرفین شخص داور را تعیین نکرده باشند در نتیجه مانحن­فیه به لحاظ مشخص بودن داور مشمول ماده یاد شده نبوده و ضروت اظهارنظر در مدت دو ماه منتفی باشند در نتیجه مانحن­فیه به لحاظ مشخص بودن داور مشمول ماده یاد شده نبود و ضرورت اظهارنظر در مدت دو ماه منتفی است و سایر موارد مربوط به داوری نیز در فرض مذکور مدت خاص را برای صدور رأی داور مقرر نداشته است ثانیاً با توجه به مراتب مذکور که مستلزم انصراف قسمت اخیر از بند دوم ماده 665 همان قانون از موارد تعیین داور مشخص در قرارداد بوده و موجب بطلان رأی داور نخواهد بود اصولاً مقررات ذیل ماده 666 قانون مذکور( که دادگاه را پس از رسیدگی مکلف کرده است هرگاه رأی طبق ماده 665 باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد)

دلالت بر این دارد که دادگاه مجاز به رسیدگی به غیر از جهات مذکور در مادة یاد شده نبوده و حق ورود در ماهیت رأی داور را نداشته است در نتیجه از جهات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی­توان رأی داور را باطل دانست ولکن نظر به این که حسب اعلام آقای ضیاءالدین ادیب داور مرضی­الطرفین در نامه در تاریخ 4 / 3 / 79 به تجدیدنظر خواندگان موضوع داوری مشخص شدن کلیه هزینه­ها در پلاک مورد مقاطعه بوده است در حالی که نامبرده به خلع­ید پیمانکاران و پرداخت مبلغ حدود هشتصد میلیون ریال اظهارنظر کرده است که رأی مزبور غیر از موضوع داوری ارجاع شده بوده و به استناد شق اول ازبند دوم ماده 665 قانون باطل خواهد بود و چون تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 منطبق بوده و نقص دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه با استناد به ذیل مادة 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران