استناد به اصل تأخر حادث در صورت مجهول بودن تاریخ عقد

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث. تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می­شود.

بيع- حجر- اصل تأخر حادث- تاريخ انعقاد قرارداد

دادنامه: ۱۳۵۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰     مورخ: 22/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ۱- م. الف. ۲- م.الف. با وکالت ع.ر به طرفیت خواندگان ۱- م.الف. با وکالت س.ت. ۲- م.الف. 3- ک.ح. ۴- ف. ک. ۵- ف.الف. ۶- د.الف ۷- م. الف. ۸- ط. الف. ۹- ف.الف. ۱۰- م. الف. با وکالت ح.ع، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم خواهان ها هریک دو دانگ از پلاک ثبتی 2265/124 قطعه ۷۵۴ تفکیکی به شماره ۱۱۰۹۷ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۵۰۰ مترمربع و دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال پلاک موصوف مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه عادی بدون تاریخ و وکالت نامه شماره ۳۰۵۳۰ مورخه 24/6/1382 و گواهی انحصار وراثت با این توضیح که وکیل خواهان­ها اشعار داشته به موجب مبایعه نامه استنادی موکلینش پس از خرید به موجب مبایعه نامه استنادی مبادرت به تنظیم سند وکالت به شماره ۳۰۵۳۰ مورخه 24/6/1382 دفترخانه تهران به میزان سه دانگ پلاک ثبتی یادشده به مساحت پانصد مترمربع نموده­اند حال خواندگان که وراث مرحوم غ. الف. هستند از تنظیم سند بنام خواهان­ها امتناع می­نمایند. وفق پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ پلاک ثبتی مذکور در تملک مرحوم غالف مستقر بوده که پس از فوت به موجب گواهی انحصار و وراثت ۱۰۰۷ مورخ 24/7/1385 شعبه ۲۱۲ دادگاه حقوقی تهران دو سهم پسران (م. و م. و یک سهم دختر (م.) و ث.الف به صورت قهری در تملک همسر متوفی خانم ح. قرار گرفته است وکیل خوانده ردیف اول به موجب لایحه شماره ۱۹۶۰ ۹۰۰ مورخه 27/7/1390دفاعیات موکل خویش را بیان داشته که عهده دفاع استناد به دادنامه شماره ۱۸۹ مورخه 15/12/83 صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر محجور بودن مورث اصحاب دعوی به علت سن بوده و تاریخ حجر نامعلوم و اثر آن از تاریخ قطعیت 17/5/1384 لحاظ شده است ایضا بیع نامه استنادی دارای اثر انگشت و امضاء بوده ولی وکالت نامه فقط دارای اثر انگشت است و اگر این دو زمان واحد تنظیم شده اند پس چرا اختلاف وجود دارد که خود حکایت از تنظیم این دو سند در دو زمان متفاوت است به برگ مالیاتی مبنی بر اعلام ملک متنازع فیه به عنوان ماترک توسط مالف و اقرار مکتوب مالف. وفق صورت جلسه شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی تهران به کلاسه ۸۶۰۷۰۸ که پلاک متنازع فیه را به عنوان ما ترک مرحوم غ. الف. پذیرفته­اند نیز اشاره کرده­اند خوانده ردیف دوم بیان کرده­اند دعوی را قبول ندارند زیرا سن پدرش بالا بوده و معلوم نیست تاریخ این بیع نامه کی بوده و وجه آن چگونه پرداخت شده است ولی امضاء ذیل بیع نامه را متعلق به پدرشان دانسته اند با این قید که پدرش بی سواد بوده و هر کسی می­تواند این امضاء را انجام بدهد و حکم حجر پدرش نیز به موجب دادنامه­ای که وکیل خوانده ردیف اول اعلام نموده ثابت شده است. خوانده ردیف سوم اذعان داشته تا آنجا که می­داند همسرش خانه را به کسی نفروخته است و مريض بوده لذا مبایعه نامه ساختگی است و امضایی که متعلق به همسرش باشد در مبایعه نامه نیست و در حال مریضی امضاء گرفته اند. حکم حجر نیز وجود دارد. خوانده ردیف چهارم خود را تابع قانون دانسته و امضاء ذیل مبایعه نامه را متعلق به مرحوم الف. دانسته و قبول دارد. خوانده ردیف ششم اعلام داشته مبایعه نامه در حضور شهود تنظیم شده و حاضر به شهادت هستند و امضاء و اثر انگشت ذیل آن متعلق به مرحوم است خوانده ردیف هشتم این اظهارات را تأیید و قبول دارند. خوانده ردیف نهم اظهارات خوانده ردیف دوم را تأیید و قبول دارند. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و مفاد شهادت شهودی که در هنگام مذاکرات مربوط به مبایعه نامه استنادی حضور داشته و یا آن را امضاء کرده­اند به نحو واحد حکایت از صحت وقوع چنین نوشته­ای دارد. تاریخ فوت مرحوم غ. الف 19/11/83 تاریخ وکالت نامه 2/6/1382 و تاریخ اعمال اثر آن در مورد دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره ۶۴۰۸- 1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 دادگاه محترم مرقوم حکم به ابطال سند سجلی فوق الذکر و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 با حفظ سایر مشخصات به شرح مضبوط در دادنامه معترض عنه صادر نموده­اند با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه لایحه آقای ع. به وکالت از تجدیدنظر خوانده که در مقام پاسخ تجدیدنظرخواه مرقوم نموده­اند و لحاظ بررسی­های به عمل آمده پزشکی محترم قانونی صرفا قادر به تشخیص سن تقریبی خانم م. بوده و بر همین اساس اظهارنظر نموده­اند ارائه سن تقریبی نافی مندرجات سند سجلی نمی­تواند باشد و به اعتقاد این دادگاه به استناد استشهادیه منضم دادخواست نیز به واقع نمی­توان مندرجات یک سند رسمی را مخدوش نمود مضافا به اینکه مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی به واقع قابل توجه است و تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدلی ارائه ننموده النهایه با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتين ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.