حدود اعتبار نظریه پزشکی قانونی و شهادت جهت ابطال سند رسمی سجلی

صرف وجود نظر به پزشکی قانونی دال بر اعلام تقریبی سن صاحب شناسنامه و شهادت شهود مبنی بر پایین بودن سن صاحب شناسنامه نسبت به سن مندرج در سند. نمی­تواند مستند ابطال سند رسمی سجلی واقع شود.

اسناد سجلی- ابطال شناسنامه- نظریه پزشکی قانونی - شهادت

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۳۳۳۲۰۱۴۳۱      مورخ: 25/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره ۶۴۰۸- 1354و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 به جهت عدم تعلق سند سجلی به خواهان و تعلق آن به خواهر متوفی به استناد نظریه پزشکی و شهادت شهود نماینده اداره خوانده در دفاع اظهار داشته صدور سند وفق مقررات ثبت احوال صورت پذیرفته دادگاه نظر به اینکه شهود خواهان پر صحت ادعای خواهان ادای گواهی و پزشکی قانونی سن نامبرده را حدود ۳۵ سال اعلام داشته که اعتراض مؤثر و مدلی از ناحيه خوانده واصل نشده لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۴ قانون ثبت احوال حکم به الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی فوق و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 و با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می­دارد. رای حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت خانم ز.م، نسبت به دادنامه شماره 914 مورخ 12/8/92 صادره از شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس ....................

782

مالک تخلیه مورد اجاره از ضروریات فقه الاجاره و قانون مدنی خواهد بود با این امید که انشاء با هیچ محل و هیچ استناد به سند غیرموجهی مالی بنا حق مورد تصرف واقع نشده و جابجا نگردد که مسلما چنانچه در عصر ... با توجهاتی انجام گیرد ولی در عصر قیامت و عقبی مواخذه سختی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت است که ندامت سخت ولی بلافائده خواهد بود با این توضیحات ارشادی و عدم مؤثر تلقی نمودن مدافعات وکلاء خوانده و بر اساس مقررات موضوعه خواسته خواهان موجه تشخیص مستندا به بند ۶ و ۷ از ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر و نیز به ضرورت فقه الاجاره حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام می­دارد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می­باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، سید موسوی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. و ع .چ. به وکالت از خانم ب.ف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم هم با وکالت آقای م.غ، نسبت به دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه 26/4/92 شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان (مورد اجاره نامچه رسمی شماره ۷۷۱۴۳ مورخه 1/12/50 دفتر اسناد رسمی شماره تهران) به لحاظ تغییر کاربری عین مستاجره صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد اعتبار امر مختومه داشتن دعوی مطرح شده از ناحیه و کلا تجدیدنظرخواه به استناد دادنامه شماره ۵۷ و ۵۶ مورخه 3/2/86 شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ایرادی مردود می­باشد زیرا در تحقق امر قضاوت شده علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی وحدت سیب نیز ضروری می­باشد و در مانحن فيه وحدت سیب بین دعوی حاضر و سابق وجود نداشته زیرا در دعوی موضوع دادنامه استناد تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره و احتیاج شخصی به عین مستاجره سیب دعوی بوده لیکن دعوی حاضر تخلیه به سبب تغییر کاربری ملک می­باشد لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت درخور نقض می­باشد زیرا اولا با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و تصریح صورت گرفته در ماده یک آن در مورد حاکمیت مقررات مذکور بر اجاره اماکن مسکونی که قبلا اجاره داده شده یا بشود آن قسمت از مقرراتی که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در خصوص اماکن مسکونی بوده منسوخ می­باشد و بند ۶ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن مسکونی می­باشد و نه تجاری و در مانحن فیه در اجاره نامه رسمی شماره ۷۷۱۴۳ مورخه 1/12/50 تصریح به اجاره دادن محل برای شغل آرایشگری شده و استناد دادگاه محترم نخستین به بند ۶ ماده ۱۴ خروج موضوعی و استناد به ماده قانون منسوخ می­باشد ثانیا سکونت در عین مستاجره که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل موضوع بند ۷ ماده ۱۴ مورد استناد در دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب نمی­گردد زیرا سکونت حرفه نبوده و سکونت مستأجر در عین مستاجره از موجبات سقوط حقوق سابق و ثابت وی نمی­باشد لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می­باشد مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده خانم ه.م را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می­باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

کوهکن - غفوری گوراب